رفض رئيس الحكومة التونسية، "هشام المشيشي"، الاستقالة من منصبه، متحديًا رئيس الدولة "قيس سعيد"، الذي يدفع نحو استقالته أو سحب الوزراء الذين اقترحهم في التعديل الوزاري بسبب شبهات الفساد التي تلاحقهم.

وقال "المشيشي"، في تصريحات السبت، إن استقالته "غير مطروحة"، لافتا إلى أن "ربط سعيد انطلاق الحوار باستقالتي كلام لا معنى له".

وأضاف أن "تونس بحاجة للاستقرار ولحكومة تستجيب لتطلعات الشعب"، مشدداً على أنه "لن يتخلى" عن مسؤوليته.

وتابع "المشيشي": "لدينا معارك تلهينا عن المناكفات السياسية، وعن تسجيل نقاط سياسية، أنا غير معني بها"، مؤكدا أن يده ممدودة للحوار دائما، وأن "المعارك ضد طواحين الريح لا يجيدها"، وفق تعبيره.

ويشير "المشيشي" بشكل غير مباشر إلى تصريحات لـ"سعيد"، وإشارات ضمنية منه إلى تمسكه بموقفه الرافض للتعديل الوزاري الذي أقره "المشيشي"، ودخوله في صدام معه.

وكان أمين عام اتحاد الشغل التونسي "نور الدين الطبوبي"، صرح في وقت سابق، بأن "سعيد" أبلغه بأنه يرفض انطلاق جلسات الحوار الوطني، قبل استقالة "المشيشي".

وكان "سعيد" يطالب، بعدم اعتماد الوزراء الذين اقترحهم "المشيشي"، وتحوم حولهم شبهات فساد، لكن مقربين منه أكدوا أنه صار يطالب باستقالة كامل حكومة "المشيشي".

ويعود لب الصراع في تونس بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) إلى التعديل الوزاري الذي شمل 11 وزيرا، ويرفضه الرئيس "قيس سعيد" تماما، زاعما أن عددا من الوزراء الجدد تحوم حولهم شبهات فساد، دون أن يفصح عن أسمائهم رغم أن "المشيشي" طالبه بذلك.

وكان "المشيشي" المدعوم من حركة النهضة، قد أقصى وزير داخليته السابق "توفيق شرف الدين"، المقرب من الرئيس "قيس سعيّد"، في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أن يجري التعديل الوزاري، ما أثار غضب الرئيس، بدعوى أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل.

واعتبر "سعيد" الأمر انتهاكا للدستور التونسي، زاعما أن هناك بعض شبهات لتضارب المصالح حول الوزراء الجدد.

وفي 27 يناير/كانون الثاني الماضي، نال وزراء "المشيشي" الجدد ثقة البرلمان رغم تحفظ "سعيّد" الذي تحدث عن شبهات بالفساد وتضارب المصالح تحوم حول بعض الوزراء، إضافة إلى غياب تمثيل المرأة.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس الوزراء "المشيشي"، تعديلا شمل 11 حقيبة وزارية من أصل 25، وبعد 10 أيام صادق البرلمان على التعديل.

ورغم ذلك لم يوجه "سعيد"، دعوة للوزراء الجديد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شهد "خروقات".

وازدادت الأزمة تعقيدا بعد ما رفض "المشيشي" تقديم استقالته، داعيا "سعيد" إلى تحديد أسماء الوزراء الذين تتعلق بهم شبهات فساد أو تضارب مصالح، واعتبر أن رفض الرئيس لأداء اليمين الدستورية عطل المرافق العامة وسير دواليب الدولة.