الأحد 7 مارس 2021 04:40 ص

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية عن حدوث مفاوضات متقدمة بين الحكومة والنائب المعارض الموجود في تركيا "مسلم البراك" لإنهاء ملف إصدار عفو خاص عن نواب سابقين وناشطين مدانين بعد القضية التي عرفت إعلاميا بـ"اقتحام مجلس الأمة" عام 2011.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن السلطات تريد الانتهاء من هذا الملف الشائك قبل أداء وزراء الحكومة الكويتية الجديدة القسم أمام مجلس الأمة.

وتعد تلك القضية أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة.

ومن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة القسم في الـ 23 من الشهر الجاري، وسط دعوات من عدد من النواب لمقاطعة الجلسة وعدم التعاون مع الحكومة ومنحها الشرعية الدستورية.

وأكدت المصادر أنه "تم إسناد ملف العفو إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ممثلاً عن الحكومة، نظراً لعلاقاته الحسنة مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالملف".

وأشارت إلى أنه "تم ما يشبه الاتفاق على أن يكون النائب السابق مسلم البراك ممثلاً لمفاوضات ومناقشات العفو المحتمل من تركيا، وذلك لعلاقته المتميزة مع الوزير الرومي والهدوء الذي تميَز به طيلة فترة وجوده في تركيا، فضلاً عن الخطوات التي خطاها وأبرزها بيان التهنئة الصادر في حق الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد".

وذكرت المصادر أن "العفو هو حق خالص للأمير الشيخ نواف، والقرار النهائي لسموه في أي صيغة يتم التوصل إليها"، مبينةً أن "طلب العفو هو أمر شخصي ومن يطلب العفو عليه أن يتقدم بطلب إلى أمير البلاد سواء كان طالب العفو من مداني دخول المجلس أو قضايا أخرى".

وأضافت بأنه "جارٍ العمل لمعالجة قوانين رد الاعتبار بما يؤدي إلى تقليص المدة، وبالتالي يفتح آفاق العودة السياسية للمحكومين الحاصلين على العفو الخاص".

وفي التاسع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وبعد ساعات من إعلان نتيجة الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر ذاته، وفاز فيها نواب معارضون وتغير نحو ثلثي نواب البرلمان، اتفق 37 نائبا على عدد من الأولويات جاء في مقدمتها إقرار قانون العفو الشامل.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات