«عقدة» روسيا في ائتلاف «أوبك بلس»

ائتلاف أوبك بلس أمّن لروسيا والسعودية سيطرة نسبية على سوق النفط العالمية بالتحكم نسبياً في العرض تناغماً مع الطلب.

اختلاف وزن النفط بالموازنات العامة يعكس نفسه على استهدافات كل منهما لسعر البرميل المناسب وترتيباً على سياستهما الإنتاجية.

تمكنت روسيا والسعودية من مقابلة تحدي الصعود التاريخي للنفط الصخري الأمريكي، وحماية أسعار سلعتهما النفطية.

ما ينقص «التحالف النفطي» الروسي السعودي ليصبح رقماً صعبا في سوق النفط الدولية منطقة رخوة في علاقة روسيا بأوبك وبضمنها السعودية.

قدرت السعودية موازنة 2021 على أساس سعر 48 دولارا لبرميل النفط وهو سقف متناسب مع نفقات ضخمة فاقت الإيرادات بنحو 37.58 مليار دولار.

*     *     *

تحوز روسيا أكبر احتياطيات غاز في العالم، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم؛ ولديها ثاني أكبر احتياطي من الفحم في العالم، وثامن أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ وهي تأتي ثالثاً بعد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة كأكبر منتجي النفط في العالم.

(بلغ متوسط إنتاجها اليومي من النفط عام 2019، 11.5 مليون برميل يومياً)؛ وهي من أكبر مصدري النفط أيضاً في العالم (حوالي 40% من إجمالي إنتاجها النفطي).

وروسيا، مثل كبار المنتجين العالميين، من خارج منظومة البلدان النامية، مثل الولايات المتحدة (أنتجت في المتوسط حوالي 12 مليون برميل يومياً في عام 2020، واستهلكت حوالي 20 مليون برميل يومياً)؛ وكندا (أنتجت حوالي 5.650 مليون برميل يومياً واستهلكت حوالي 1.5 مليون برميل يومياً في عام 2019) – هي من المنتجين المستقلين.

وإن كانت منذ بضع سنوات تنسق مع أوبك سياساتها الإنتاجية في إطار تعاون غير ملزم للطرفين، تطور فيما بعد إلى مستوى المشاركة كمراقب بتمثيل رمزي في اجتماعات المنظمة، قبل أن يرتفع في ديسمبر عام 2005 إلى مستوى وزاري، وصولاً إلى عام 2016 الذي أُعلن فيه عن إنشاء تحالف «أوبك بلس».

اليوم، وبعد مرور 4 سنوات على إنشاء هذا الائتلاف النفطي العالمي، تكون روسيا قد أعادت تموضعها في سوق النفط العالمي، من منتِج مستقل غير خاضع لأي سقف إنتاجي سوى ما تقتضيه مصلحتها، وكذلك قوى السوق (العرض والطلب) بطبيعة الحال، إلى منتِج وافق على التضحية باستقلالية تقرير مستوى طاقاته الإنتاجية النفطية، بإخضاع سقف إنتاجه (ولو نسبياً) إلى نظام توزيع الحصص الإنتاجية لائتلاف «أوبك بلس».

أما ثقلها داخل الائتلاف فقد تبلور حول دور الوصيف الذي يلي الدور القيادي للمملكة العربية السعودية. وعملياً فإن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، هو الذي يرأس المجموعة، فيما يتولى ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي السابق الذي تمت ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء الروسي، منصب نائب الرئيس (هو ما زال يمثل روسيا في اجتماعات المجموعة).

لكن شراكة روسيا الجديدة (اعتباراً من نوفمبر 2016) مع «أوبك»، قد زادت من وزنها وحضورها في العلاقات الاقتصادية الإقليمية (الشرق أوسطية) والدولية، وعزز علاقاتها مع المملكة العربية السعودية، والذي انعكس زيارات رسمية متبادلة لقيادات البلدين، وعلى رأسها زيارة الملك سلمان إلى موسكو مطلع أكتوبر 2017، وزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض منتصف أكتوبر 2019.

هذا الائتلاف أمّن للطرفين، روسيا والسعودية، سيطرة نسبية على قوى السوق النفطية العالمية (من خلال التحكم، نسبياً في العرض، تناغماً مع الطلب عليه)، مكنتهما من مقابلة تحدي الصعود التاريخي للنفط الصخري الأمريكي، وحماية أسعار سلعتهما النفطية.

لكن هذا الائتلاف تعرض في هذا الوقت تقريباً من العام الماضي لهزة عنيفة كادت تنهيه، بعد انهيار المباحثات بين أوبك وروسيا حول السياسة الإنتاجية، ما أدى إلى انهيار سعر برميل النفط إلى مستوى لم يبلغه من 21 عاماً، وهو 16 دولاراً للبرميل في شهر إبريل 2020.

لكن مصلحة الطرفين (السعودية وروسيا) التي التقت، ظرفياً، مع المصلحة الأمريكية (حيث فقد خام غرب تكساس الأمريكي 34% من قيمته)، أعادت الأمور إلى نصابها في شهري أبريل ويونيو 2020، بعودتهما من جديد إلى التوافقات المقبولة من الجانبين حول مستوى الإنتاج المناسب للطرفين.

وبفضل عودة الطرفين إلى الصيغة التوفيقية في السياسة الإنتاجية، فقد صعد برميل النفط في فبراير إلى حوالي 64 دولاراً.

إنما من الواضح أن هنالك ما ينقص هذا «التحالف النفطي» الروسي السعودي، لكي يصبح رقماً صعباً (كما أوبك) في سوق النفط الدولية. ما ينقصه على ما يبدو وجود منطقة رخوة في علاقة روسيا بأوبك وبضمنها السعودية.

وهي تتمثل في اختلاف وزن النفط في موازناتهما العامة (بخلاف وزن النفط في إجمالي ناتجهما المحلي، وكذلك حصته في إرادات الموازنة لدى كل منهما)، ما يعكس نفسه على استهدافات كل منهما المتعلقة بسعر البرميل المناسب، وترتيباً على سياستهما الإنتاجية.

روسيا على سبيل المثال، كانت سعرت خامها القياسي (خام الأورال الروسي) في ميزانيتها لعام 2019، عند 48 دولاراً للبرميل، وخفضته في عام 2020 (بسبب عاصفة جائحة كورونا على صعيدها الاقتصادي)، إلى 42.4 دولار.

وكان أن حققت موازنتها للعام الماضي فائضاً قدره 13.6 مليار دولار؛ لتعود هذا العام وترفع سعرها المتوقع للبرميل قليلاً إلى 45.3 دولار، وذلك في ضوء التفاؤل المشوب بالحذر الذي يسود الاقتصاد العالمي مع بدء حملات التلقيح في العالم ضد الفيروس.

لكن الموازنات التقديرية للسنوات الثلاث (2021-2023) التي وقع الرئيس بوتين قانونها ونشرت يوم 8 ديسمبر 2020، تتضمن عجزاً يتراوح ما بين 37.5 مليار دولار في عام 2021، و17.03 مليار دولار في عام 2022، و19.2 مليار دولار في عام 2023؛ بسعر مقدر لبرميل خام الأورال عند 43.50 لعام 2021، و46.60 دولار لعام 2022، و47.50 دولار لعام 2023.

أما المملكة العربية السعودية، فقد بنت ميزانيتها التقديرية لعام 2021 الجاري، بحسب بعض الخبراء الماليين، على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 48 دولاراً. وهذا سقف متناسب مع حجم جانب النفقات الضخمة التي فاقت، رغم ذلك، الإيرادات بنحو 37.58 مليار دولار.

للحديث صلة.

* د. محمد الصياد كاتب اقتصادي بحريني