جددت مصر والسودان، التأكيد على "أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بما يحقق مصالح الدول الثلاث".

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، في ختام زيارة رئيس الوزراء السوداني "عبدالله حمدوك"، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استمرت يومين، أعلن تطابق رؤى البلدين حول ملف "سد النهضة" الإثيوبي.

وقال البيان، إنه "تطابقت رؤى الجانبين حول الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الملف من جانب قيادتي وشعبي البلدين، واستمرار التأكيد على الثوابت الخاصة بهذا الملف".

وأضاف: "كما أكدا على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب".

كما أكد البلدان، وفقًا للمصدر ذاته، على أن "لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة لتحقيق هذا الهدف (الاتفاق) في أقرب فرصة ممكنة".

وطالبا، إثيوبيا "بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق".

ورحب البلدان، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، "دعم مبادرة الوساطة الرباعية، وتتطلعان لموافقة إثيوبيا على هذه الصيغة لإخراج المفاوضات من المأزق الراهن".

كما رحب البيان بتأكيد مصر تأييدها لمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات.

ومنذ نحو 10 سنوات، تخوض مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات متعثرة حول "سد النهضة".

وتصر إثيوبيا على بدء الملء الثاني لـ"سد النهضة" في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي؛ حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، وسط تعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر.

وفي شأن آخر، قال البيان إن رئيسي وزراء البلدين، تباحثا في جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يترأسا وفدى بلديهما فى جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المقبلة.

وعقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين كل وزارة ونظيرتها، حسب البيان.

وأكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائى في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادى، وتدريب الكوادر السودانية.

كما اتفقا على المضى قدما في تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات الى 240 ميجاوات خلال الصيف المقبل، وربط السكك الحديدية، وتقوية النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى من خلال إعادة هيكلة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة.

وكذلك تطوير التعاون فى مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البرى، بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما، حسب البيان.

بالإضافة إلى تطوير التعاون فى مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتى لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون في مجالات التعليم العالى، والبحث العلمى، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائى.

فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة في أقرب فرصة وبحث سبل تنشيط التعاون بمجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية.

بالإضافة الى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية في السودان.

كما شددا على أهمية تفعيل مذكرات التفاهم والبروتوكولات المبرمة بين البلدين، ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة بتنفيذها أو استكمال القائم منها.

وتأتي زيادة "حمدوك" للقاهرة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى السودان، حيث التقى المسؤولين في الخرطوم، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والملفات المشتركة وخاصة قضية "سد النهضة".

وكانت العلاقات المصرية - السودانية شهدت تطورًا في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات بعد حدوث تباين مؤقت في موقف الدولتين حيال سد النهضة الإثيوبي، لكن تم التوصل إلى اتفاقيات مشتركة لتوحيد المواقف.

ووقعت القاهرة والخرطوم، الأسبوع الماضي، اتفاقيات عسكرية خلال زيارة قام بها رئيس الأركان المصري إلى السودان، حيث قال بيان إن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي، قبل أن تطالب القاهرة والخرطوم الأمم المتحدة، بإطلاق مفاوضات برعاية دولية لحل أزمة السد.

وبين القاهرة والخرطوم ملفات وقضايا تاريخية شائكة ومعلّقة، يأتي على رأسها النزاع على منطقة حلايب وشلاتين (الحدودية)، فضلا عن قضية أخرى تتعلق بتطلعات إسرائيل القديمة نحو مياه نهر النيل.