رفضت محكمة كندية، طلبا للمسؤول الاستخباراتي السعودي السابق "سعد الجبري"، بإلغاء أمر تجميد مفروض على أصوله، بعد طلب سعودي.

ووفقا للحكم الصادر، الخميس، قرر قاضى المحكمة العليا في أونتاريو أن "الجبري"، "لم يثبت أنه عُومل بشكل غير عادل في وقت سابق عندما جمدت المحكمة ممتلكاته بعد جلسة سرية".

وقال القاضي "كوري جيلمور": "لم يثبت الدكتور سعد أي إخفاء للمعلومات كاف لإلغاء القرار الحالي المفروض عليه".

وأضاف: "هناك أدلة على أن الجبري قد تلقى مبالغ كبيرة من المال بعد أن طُلب منه ترك منصبه في المملكة العربية السعودية".

وتابع "جيلمور": "هذه قضية تتعلق بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الدكتور سعد أثناء عمله في المملكة العربية السعودية حتى عام 2015، وادعاء باستمرار تهريب الأموال إليه ولغيره حتى عام 2017، والإفادات التي قدمها الدكتور سعد لا تفسر بشكل كاف أي من الأنشطة الاحتيالية".

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت السلطات في مالطا تحقيقات موسعة حول شبهات اختلاس ضد "الجبري".

وكانت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة السعودية، أقامت الدعوى القضائية ضد "الجبري"، في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات.

واتهم مسؤولون سعوديون في وقت سابق "الجبري"، بقيادة شبكة من المسؤولين أهدرت 11 مليار دولار أمريكي، من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية خلال فترة تولي ولي العهد السعودي السابق الأمير "محمد بن نايف" حقيبة الداخلية.

جاء ذلك، بعد اتهام "الجبري"، السلطات السعودية بمحاولة اغتياله، تارة في الولايات المتحدة، وتارة في كندا.

كما تعتبر أسرة "الجبري" اعتقال السلطات السعودية لـ3 من أفرادها، مساومة من ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" من أجل إجبار "الجبري"، على العودة إلى المملكة.