أثار قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني "زايد بن راشد الزياني" فرض رسوم على الباعة المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا في المملكة؛ حيث اعترض مواطنون على فرض رسوم سنوية لاستخراج سجلات تجارية للمشاريع المنزلية التي لا تشترط وجود منشأة وموظفين.
وأعلن نواب في البرلمان اعتزامهم استجواب الوزير على خلفية هذا القرار، الذي يلزم الباعة على منصات التواصل بإصدار سجل افتراضي، والذي يلزم مزاول النشاط بشراء المنتجات للبيع خلال السوق المحلي فقط.
وقال النائب "إبراهيم النفيعي" إنه سيتقدم مع مجموعة من النواب، الأسبوع المقبل، بطلب لاستجواب الوزير، مضيفا أن قرار الوزارة بفرض رسوم جديدة على المواطنين الذين يبيعون من خلال منصات التواصل الاجتماعي يتعارض مع برنامج عمل الحكومة، ويمثل تضييقا على المواطن البحريني والأسر من ذوي الدخل المحدود والتي تحاول "الترزق" عبر البيع من المنزل.
وكانت الوزارة قررت السماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية -عددها 39 نشاطا- دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، لكن الاعتراض جاء لاحقا على رسوم هذا المشروع الذي يعرف رسميا بـ"سجلي".
وحددت الوزارة قيمة إصدار سجل تجاري لهذه المشاريع عبر الفضاء الإلكتروني بـ178 دينارا (472 دولار)، وتجديده السنوي بـ158 دينارا (419 دولار).
وعلى خلفية القرار؛ تداول بحرينيون وسم "#سجلي_ضد_لقمة_عيشي" على موقع "تويتر" اعتراضا على فرض هذه الرسوم السنوية على المشاريع التي تلجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لعرض منتجاتها.
ينتقدون البحريني مو مبدع ولما يبدع البحريني في مشاريعه يجون يفرضون عليه رسوم بدل لا يدعمونه.. #سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— Layla Alsayed ~ (@ilayla_26) March 18, 2021
فرض رسوم على أصحاب المشاريع الصغيرة على الانستقرام يزيد عليهم العبء كون ان غالبيتهم عاطلين عن العمل او أصحاب دخل محدود ولا يغطي متطلبات العيشة الكريمة !
— علي فاضل (@AliFadhel87) March 18, 2021
#سجلي_ضد_لقمة_عيشي
كانت بداية بحجة حماية المستهلك و تسهيلاً لأصحاب الاعمال المنزلية، ولكنها الان تتحول لمعاملة تجارية تظلم ذوي الدخل المحدود من لقمة العيش التي اصبح السوشال ميديا متنفساً لها. #سجلي_ضد_لقمة_عيشي
— Mohammed Lori ✏️ (@Mohammed_Lori) March 18, 2021
شركة راس مالها مليار، أرباحها ٥٠ مليون، تجدد سجلها ب١٨٠ دينار
— ⚡️مصعب الشيخ صالح✨ (@MusabAlshaikh) March 18, 2021
بحريني حافي منتف، لكن مبدع وشاغول ومتفائل إن ديرته والناس واقفه معاه.. راسماله متسلفه من مرته ومن محمد سليم راعي البرادة، مطلوب منه يدفع نفس الي تدفعه الشركة القبلية #سجلي_ضد_لقمة_عيشي
اقتصاد حر لاصحاب رؤس الاموال الضخمة فقط !
— Ali Alchevy (@alialchevy) March 18, 2021
#سجلي_ضد_لقمة_عيشي
ويرى مغردون أن القرار الجديد يزيد من العبء على فئة من المجتمع تلجأ للأعمال المنزلية بسبب البطالة، خاصة أن مبيعات الأسر المنتجة غير منتظمة ولا تحقق أرباحا مضمونة بالضرورة، حيث تعتمد كثير من الأسر المنتجة على تطبيق "إنستجرام" لعرض منتجاتها وتسويقها دون الحاجة إلى استخراج سجل تجاري، لكن القرار الجديد يجبر هذه الأسر والأعمال التجارية البسيطة على استخراج ترخيص خاص بها.
من جانب آخر؛ اعتبر مغردون أن القرار جاء لتنظيم هذه المشاريع البسيطة، لكنهم اعترضوا على الرسوم التي تعتبر مرتفعة لمثل هذه الفئة، خصوصا أن الشركات الكبرى أيضا تدفع الرسوم ذاتها للسجلات التجارية.
اذا كانت المسألة تنظيمية فقط يفترض انه يكون رسوم استخراج السجلات التجارية الافتراضية "سجلي" رسوم رمزية بسيطة تناسب الناس الي تترزق من هالمشاريع البسيطة.
— أرحمة خليفة | محامي 🇧🇭 (@arhma_khalifa) March 18, 2021
فكرة "سجلي" ممتازة وراح تنظم العملية لكن الانتقاد في قيمة استخراج السجل. #سجلي_ضد_لقمة_عيشي #البحرين pic.twitter.com/gpTTpUHqvn
يشار إلى أن قانون "سجلي" الجديد يشمل أنشطة مختلفة منها المهنية والعملية والتقنية، إضافة إلى الصناعات التحويلية البسيطة والأنشطة التعليمية والترفيهية والخدمات الشخصية.