"كورونا" والأرقام الصادمة: من يتحمل المسؤولية؟!

جميع الوفيات لا بد أن تعامل كوفيات حادثة مستشفى السلط، لأن حياة المواطنين غالية.

قد يتحمل المواطنون مسؤولية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بعدد الإصابات لكن من يتحمل المسؤولية جراء العدد الكبير من الوفيات؟!

نرجو أن لا تحدثنا الحكومة عن إرهاق القطاع الصحي جراء عدد الإصابات الكبير ودخولات المستشفيات، لأنها بذلك تتهرب من المسؤولية.

لا بد من جهة مختصة ومحايدة لإجراء دراسة علمية موضوعية عن سبب ارتفاع الوفيات، ولا بد للرأي العام أن يتعرف على المسؤولين عن ذلك.

على الحكومة أن تجد سبب الوفيات الكبيرة! هل هو تقصير في تقديم الرعاية الصحية للمرضى؟ أم عدم نجاعة العلاج؟ أم فشل الأطباء في التعامل مع المرض؟

*     *     *

لا شك أن الأرقام التي تبثها وزارة الصحة عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا صادمة للغاية.

وإذا ما قارنا تلك الأرقام بغيرنا من الدول، فستكون الصدمة أكبر.

فالهند التي يبلغ عدد سكانها مليار وثلث المليار نسمة، بلغ المتوسط اليومي للإصابات فيها خلال الأسبوع الماضي 34 ألف إصابة، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 159 وفاة.

في تركيا التي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة، بلغ المتوسط اليومي للإصابات 18 ألفا، فيما بلغ متوسط الوفيات 77 وفاة.

في العراق الذي يبلغ عدد سكانه 39 مليونا، بلغ المتوسط اليومي للإصابات 5 آلاف، فيما بلغ متوسط الوفيات اليومي 36.

في الباكستان التي يبلغ عدد سكانها 215 مليون نسمة، بلغ متوسط عدد الإصابات اليومي 3 آلاف، فيما بلغ متوسط عدد الوفيات اليومي 48.

أما في الأردن فقد بلغ متوسط عدد الإصابات اليومي خلال الأسبوع الماضي 8 آلاف إصابة، فيما بلغ متوسط عدد الوفيات 68 وفاة.

بالنسبة لبلد صغير لا يتعدى عدد سكانه الأحد عشر مليون نسمة، فهذه الأرقام مخيفة.

لكن الأكثر إيلاما هو عدد الوفيات، فهو يبلغ عندنا مستويات مرعبة. فعدد الوفيات عندنا مقارنة بعدد السكان لو كانت في الهند لكان الحديث عن ثمانية آلاف حالة وفاة يوميا.

ولو كانت في تركيا لكان الحديث عن 525، وفي الباكستان لكان الحديث عن 1329، ولو كانت في العراق لكان الحديث عن 241 وفاة يوميا. وتلك الدول لم تصل إلى ذلك العدد من الوفيات.

قد يتحمل المواطنون مسؤولية كبيرة خصوصا فيما يتعلق بعدد الإصابات، لكن من يتحمل المسؤولية جراء العدد الكبير من الوفيات؟!

لا شك أن الحكومة والقطاع الصحي هما اللذان يتحملان المسؤولية الأكبر، وللأسف فهذا ملف مسكوت عنه.

لقد آن الأوان للحكومة أن تلتفت إلى هذا الأمر، وهي التي تصرف جلّ وقتها وإجراءاتها لإلزام المواطنين والقطاعات الاقتصادية بالإجراءات الصحية الوقائية، وملاحقة المخالفين.

على الحكومة أن تجيبنا عن سبب الوفيات الكبير، وهل هناك تقصير في تقديم الرعاية الصحية للمرضى؟ أم عدم نجاعة العلاج المتبع؟ أم فشل الأطباء في التعامل مع المرض؟

ونرجو أن لا تحدثنا الحكومة عن الإرهاق الذي يعاني منه القطاع الصحي جراء عدد الإصابات الكبير والدخولات إلى المستشفيات، لأنها تكون بذلك تتهرب من المسؤولية.

لا بد من جهة مختصة ومحايدة لإجراء دراسة علمية موضوعية عن سبب ارتفاع الوفيات، ولا بد للرأي العام أن يتعرف على المسؤولين عن ذلك. فجميع الوفيات لا بد أن تعامل كوفيات حادثة مستشفى السلط، لأن حياة المواطنين غالية.

* عبد الله المجالي كاتب صحفي أردني