كشف قصر الإليزيه أن التقرير المقدم إلى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أورد أن باريس تتحمل مسؤولية كبيرة عن الإبادة الجماعية في رواندا.

وذكر بيان الرئاسة الفرنسية، الجمعة، أن "ماكرون" استقبل "فنسنت دوكلرت"، رئيسة اللجنة الوطنية معدة التقرير، التي تم إنشاؤها للتحقيق في دور فرنسا بالإبادة الجماعية في رواندا، مشيرا إلى أن التقرير الصادر استند إلى وثائق من الأرشيف الفرنسي حول الإبادة الجماعية.

وأضاف أن التقرير يثبت أن فرنسا متواطئة في جريمة قتل الروانديين "بما لا يجعل هناك مجالا للشك"، مؤكدا أن باريس ستواصل جهودها لمعاقبة المسؤولين عن أي جريمة تمس حرية الإنسان وكرامته.

كما أورد التقرير أن الرئيس الفرنسي الأسبق "فرانسوا ميتران" (1981ـ1995) لعب دورا مهما في الإبادة الجماعية عبر تزويد حكومة رواندا بالأسلحة.

وفي أبريل/نيسان 1994، وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك "جوفينال هابياريماناط، الذي ينتمي إلى قبيلة "الهوتو"، بدأت عمليات الإبادة بحق قبيلة "التوتسي"، بعد مضي أقل من ساعة على حادثة سقوط الطائرة.

ولعبت إذاعة "RTLM" الهوتية دورا كبيرا في نشر الكراهية وتأجيج عمليات الإبادة، من خلال وصفها التوتسيين بـ"الصراصير"، ودعواتها إلى التخلص منهم وقتلهم.

وبلغ عدد الضحايا بحلول 12 مايو/أيار نحو 200 ألف قتيل، لكن رغم ذلك امتنعت الأمم المتحدة عن استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية"، مستعيضة بالقول إنها "انتهاكات للقانون الدولي من شأنها القضاء على جماعة عرقية بشكل جزئي أو كامل".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارا، في 17 مايو 2020، يقضي بحظر إرسال الأسلحة إلى رواندا.

وفي 31 من الشهر نفسه، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أعداد ضحايا الإبادة الجماعية في البلاد تراوحت بين 250 و500 ألف قتيل مدني.