قدم وزير النقل المصري، الفريق "كامل الوزير" اعتذارا، السبت، عن حادث قطاري سوهاج، معربا "عن خالص تعازيه لأسر وضحايا الحادث".

وقال "كامل الوزير"، في مؤتمر صحفي: "أعرب عن اعتذاري وأسفي عن هذا الحادث الأليم، وربنا يقدرنا على عدم تكراره"، مشيرا إلى أن الدولة اعتمدت خطة لتطوير السكك الحديد، وأن 225 مليار جنيه مرصودة لها.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن مصرع 19 مواطنا وإصابة 185 آخرين في حادث تصادم القطارين، فيما وجه الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" بصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة.

وخلال اجتماع مع رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي" وعدد من الوزراء، لمتابعة الحادث، وجه "السيسي" بصرف التعويضات الملائمة لأسر الضحايا، وأمر "بتطبيق الإجراءات التي من شأنها أن تحقق التوازن ما بين اكتمال مخطط التحديث الجذري الشامل لمرفق السكة الحديد على مستوى الجمهورية، وما يحتويه من نظم إلكترونية حديثة، بالتوازي مع استمرار تشغيل وتسيير القطارات، لضمان تعزيز معايير السلامة والأمان للركاب، مع تقبل إمكانية حدوث بعض التأخير في مواعيد القطارات إلى حين الانتهاء من تحديث المنظومة".

كما اطلع الرئيس المصري على التفاصيل ذات الصلة بالحادث وملابساته وتطورات التحقيقات الجارية، فضلا عن التقارير المتعلقة بما تم اتخاذه حتى الآن من إجراءات علاجية وطبية تجاه المصابين، وكذلك التعويضات للضحايا والمصابين.

وكانت وزارة النقل المصرية قد اتهمت، في وقت سابق من أمس الجمعة، "مجهولين" بتفعيل فرملة الطوارئ "بلف الخطر" الخاصة بأحد قطاري سوهاج، ما أدى لتوقفه واصطدام بالقطار الثاني، لكن النيابة العامة أصدرت بيانا مقتضبا طالبت فيه بعدم استباق نتائج التحقيقات التي تجريها، وأكدت أنها الجهة الوحيدة المخولة بإعلان تلك النتائج، ما اعتبر انتقادا ضمنيا منها لبيان الوزارة.