قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، إن النساء في قطر كسرن الحواجز وأحرزن تقدما ملحوظا في مجالات مثل التعليم، لكن نظام ولاية الرجل ما زال يحرم النساء من حقهن في اتخاذ قرارات أساسية متعلقة بحياتهن.
وأوضحت أنه على النساء في قطر الحصول على إذن من أوليائهن الذكور للزواج، والدراسة في الخارج بعد نيل منحة حكومية، والعمل في العديد من الوظائف الحكومية، والسفر حتى عمر معين، والحصول على بعض أشكال الرعاية الصحية الإنجابية.
ووفق المنظمة، يحرم النظام المرأة أيضا من السلطة لتكون ولية الأمر الرئيسية لأطفالها، حتى بعد طلاقها وحصولها على الحضانة القانونية.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه القيود تنتهك دستور قطر والقانون الدولي.
وقالت "روثنا بيجم" الباحثة الأولى في حقوق المرأة بـ"هيومن رايتس ووتش": "لقد كسرت النساء في قطر الحواجز، وأحرزن تقدما ملحوظا في مجالات مثل التعليم، لكن لا يزال عليهن التعامل مع قواعد ولاية الرجل التي تفرضها الدولة وتقيد قدرتهن على عيش حياة كاملة، ومثمرة، ومستقلة".
وبحسب المنظمة؛ "يرسخ نظام ولاية الرجل سلطة الرجال على حياة النساء وخياراتهن وتحكمهم بهن، وقد يعزّز أو يغذّي العنف، تاركا للنساء قلة من الخيارات المجدية".
وأضافت :"من خلال ترسيخ قواعد ولاية الرجل، تخذل قطر النساء، وتتراجع مقارنةً بالبلدان المجاورة، علما أنها كانت أحيانا في موقع قيادي على هذا الصعيد".
وشددت: "ينبغي أن تلغي قطر جميع القواعد التمييزية بحق المرأة، وأن تعمم هذه التغييرات، وتسن تشريعات مناهضة للتمييز، وتحرص على منح النساء المساحة المدنية للمطالبة بحقوقهنّ".
من جانبها، ردت الحكومة القطرية على المنظمة، بأنه يمكن للنساء أن يكن وليات الأمر لاستصدار جوازات سفر أو بطاقات شخصية لأطفالهن، ولسْن بحاجة إلى إذن ولي أمرهن لقبول منحة أو العمل في الوزارات أو المؤسسات الحكومية أو المدارس.
وأضافت السلطات أن موافقة ولي الأمر ليست ضرورية للرحلات الميدانية التعليمية في جامعة قطر التي تشكل جزءا من البرامج الأكاديمية.
