أقام حزب تركي معارض، الثلاثاء، دعوى قضائية أمام مجلس القضاء الأعلى؛ لوقف قرار الرئيس "رجب طيب أردوغان" بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة.

وقالت رئيسة فرع النساء في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إن الحزب ملتزم باتفاقية إسطنبول، متهمة "أردوغان" بمحاولة فرض أيدلوجية معينة.

ووصفت "أيلين نازلياكا"، خلال وقفة نظمها الحزب، الإثنين الماضي، القرار بأنه "غير قانوني"، متسائلة: "هل يمكننا التراجع عن عقد وقعناه مع القانون بقرار إداري؟"، بحسب "العربية".

وفي السياق ذاته، أكد رئيس حزب الشعب الجمهوري "كمال كليجدار أوغلو"، دعمه تحرك الفرع النسائي للحزب ضد القرار، معتبرا الحراك نضالا من أجل الحقوق، ونضالا من أجل العدالة.

وبدأ العمل بالقانون رقم 6251 بشأن الامتثال لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 28127 بتاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

وقبل أيام، اعتبر بيان للخارجية التركية، أن "اتفاقية إسطنبول"، كانت في البداية تهدف إلى التشجيع على تعزيز حقوق المرأة، "لكن تم التلاعب بها من قبل شريحة تحاول تطبيع المثلية (الشذوذ) الجنسية التي تتعارض مع قيم تركيا الاجتماعية والعائلية".

يذكر أن الاتفاقية وقعت عليها 45 دولة بينها دول المجلس الأوروبي، بينما امتنعت عن التوقيع كل من روسيا وأذربيجان، وصادقت عليها الدول الموقعة باستثناء 13 دولة.