دعت وزارة الخارجية السودانية الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، للانخراط في المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.
واتهمت وزيرة الخارجية "مريم الصادق المهدي" إثيوبيا باتباع سياسة "المراوغة من أجل كسب الوقت اللازم لإتمام المرحلة الثانية من ملء السد"، وفقا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وطالبت "المهدي" واشنطن بالمشاركة في مفاوضات تمنع إثيوبيا من الإقدام على الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب.
ومن جانبه شدد المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان "دونالد بوث" على أهمية التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، يرضي جميع الأطراف.
فيما أعلن السفير الإثيوبي لدى القاهرة، في وقت سابق من الأربعاء، عن استئناف المفاوضات في وقت قريب بين الدول الثلاث.
وفي سياق متصل، أجرى زير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني "أيمن الصفدي" اتصالاً هاتفياً، الأربعاء، مع نظيره المصري "سامح شكري"، أكد خلاله أن "أمن مصر المائي هو جزء من الأمن القومي العربي وأن المملكة (الأردنية) تقف بالمطلق مع مصر في حماية حقوقها".
وشدد "الصفدي" على أهمية التوصل لحل تفاوضي لقضية سد النهضة يحفظ حقوق مصر والسودان، لافتاً إلى ضرورة عدم اتخاذ أية خطوات لا تراعي حقوق جميع الأطراف في مياه النيل، وعدم ملء السد خارج اتفاق عادل على أساس القانون الدولي.
واعتبر الوزير الأردني أن الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للتوصل لاتفاق تفاوضي حول قضية السد يعكس حرصها على تحقيق العدالة في توزيع مياه النيل بما يحول دون التوتر ويكرس التعاون.
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، توعد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، برد سيتردد صداه في المنطقة، حال تأثر بلاده بـ"سد النهضة" المتنازع عليه مع إثيوبيا.
وقال خلال تصريحات على هامش تفقده هيئة قناة السويس: "لا يمكن لأحد أن يأخذ قطرة مياه من مصر وإلا سيحدث عدم استقرار إقليمي".
وطالب الرئيس المصري بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتعبئة وتشغيل سد النهضة.
وجاءت تصريحات "السيسي" ردا على إعلان الخارجية الإثيوبية، إبلاغ المبعوث الأمريكي للسودان بالمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة.
ويعد موقف أديس أبابا تحديا صريحا لمصر والسودان، وإصرارا على بدء الملء الثاني للسد، في يوليو/تموز المقبل، بينما تتمسك الخرطوم والقاهرة بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
