قال مصدر مسؤول في الديوان الأميري الكويتي إن إحضار إشعار مغادرة البلاد وختم إلغاء الإقامة هو شرط صرف مستحقات نهاية الخدمة للوافدين المنتهية خدماتهم.

وأضاف المصدر أنه يستهدف بهذا الشرط تحقيق خطط الدولة لتعديل التركيبة السكانية، بحسب صحيفة "القبس" المحلية.

وأشار إلى أنه في حال تحويل الموظف غير الكويتي المنتهية خدمته لإقامته على قطاع عمل آخر كالقطاع الخاص أو التحاق بعائل، ستُحفظ مستحقاته لحين مغادرته للبلاد نهائيا.

ومن المقرر أن يجري الديوان متابعته الدورية لمدى التزام الجهات الحكومية بالمرسوم 17 لسنة 2017 القاضي بتكويت الوظائف الحكومية (أي استبدال العمالة الوطنية بالعمالة الوافدة)، حسب المصدر.

ولفت المصدر المسؤول إلى أن الديوان رفض أي طلبات استثناء من المرسوم أو تأجيل التكويت.

وأوضح أنه لا عقود جديدة لوافدين باستثناء التخصصات الطبية وبعض تخصصات التدريس، التي لا توجد كوادر وطنية تغطيها.

ولفت إلى أن الديوان خاطب جهات حكومية بضرورة الالتزام بأولوية التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية.

كانت الداخلية الكويتية أوقفت منح إقامات للوافدين لأكثر من سنة واحدة، إثر تداعيات جائحة "كورونا"، وفي ظل تبني الحكومة سياسات من شأنها تقليل أعداد الوافدين بالبلاد.

وسجل إجمالي العمالة الوافدة في الكويت خلال فترة الجائحة انخفاضا من 3.9 ملايين إلى 2.8 مليون؛ ما يمثل نسبة 20% من إجمالي عدد الوافدين في البلاد، وفق وثيقة صادرة عن إدارة التعداد السكاني المعنية بالتركيبة السكانية في مجلس الوزراء، ديسمبر/كانون الأول 2020.

وبينت الوثيقة أن نحو 500 ألف وافد غادروا البلاد طواعية، إضافة إلى ما يقرب من 600 ألف وافد انتهت إقامتهم وهم خارج الكويت، وفقا لما أوردته صحيفة الراي (محلية).

وبذلك، احتلت الكويت المركز الأخير خليجيا وعربيا، وما قبل الأخير عالميا على مؤشر بيئة استدامة الوافدين في 2020 الذي تصدره مؤسسة "إنترنيشنز الدولية" سنويا.