الانتخابات الفلسطينية: لماذا تبدو مختلفة هذه المرة؟ سيناريو التأجيل أو الإلغاء!

تنافس سلمي وديمقراطي من داخل فتح وبيئتها الحاضنة وليس ببعيدٍ عن برنامج الحركة والمنظمة ولا أدواتهما.

التأجيل، سيناريو محتمل وذرائعه جاهزة لكن المسؤولية الوطنية تحتم على من بيده (أيديهم) القرار التفكير ملياً والتفكير وطنياً.

معركة على «النظام السياسي» إصلاحا وتغييرا من داخله وما بعد ليلة 31 من آذار لن يكون كما قبلها سواء أجريت الانتخابات أم تأجلت.

دخول مروان البرغوثي على خط الانتخابات منافسا للرئيس وقائمته أكسب قائمة «نخبوية» عمقاً شعبياً تفتقده وقلب المشهد رأساً على عقب.

ما نتائج وتداعيات قرار بالتأجيل أو الإلغاء؟ من الرابح ومن الخاسر بقرار من هذا النوع؟ كيف ستكون مواقف الأطراف الإقليمية والدولية؟

تضخم عدد القوائم يعكس تآكل مكانة فصائل كبرى وشتات الحركة الوطنية ونمو هويات فرعية كما يعكس تعددا وتوقا ديمقراطيا ورغبة في التغيير.

*     *     *

أغلقت اللجنة المركزية للانتخابات، سجلها على 36 قائمة لخوض الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 22 أيار القادم...عدد القوائم هذه المرة، يزيد عن ضعف عددها في انتخابات 2006.

وللمسألة وجهان: سلبي؛ يعكس تآكل مكانة الفصائل الكبرى وشتات الحركة الوطنية، ونمو الهويات الفرعية، وإيجابي؛ يعكس التعدد والتوق الديمقراطي واشتداد الرغبة في المشاركة والتغيير، وهي رغبة سبق وأن كشفت عنها، نسبة التسجيل القياسية في لوائح الناخبين: 93.3 بالمئة.

فشل اللجنة المركزية لفتح، في تركيب قائمة موحدة، كان مرجحاً، ولم تنفع القرارات المتسرعة بتجريد القدوة من مناصبه، ولا أساليب «الشيطنة» وطوفان الاتهامات، في ردعه وغيره عن المضي قُدماً على هذا الطريق.

دخول مروان البرغوثي على خط الانتخابات من بوابة المنافس للرئيس وقائمته، أكسب قائمة «نخبوية» عمقاً شعبياً، كانت تفتقر إليه، وقلب المشهد رأساً على عقب.

إن صحت تقديرات الاستطلاعات قبل ليلة الزلزال الذي أصاب فتح، والذي ما زالت ارتداداته تصيبها وقائمتها الرسمية، فإن من المتوقع أن تحلّ حماس أولاً في المجلس التشريعي، وأن تتنافس قائمة «الحرية» مع قائمة فتح، على الموقع الثاني، مع أرجحية للأولى، وفقاً للاستطلاعات ذاتها، وسيحظى التيار الوطني – العلماني، على غالبية مقاعد «التشريعي».

هذا الوضع، غير مسبوق أبداً، هذه المرة، منافسو فتح (اللجنة المركزية) من داخلها، بخلاف 2006، أو حتى من قبل (1983)، حين كان المنافسون من فتح، يديرون لعبتهم الدامية على الملعب السوري، وبدعم من دمشق وطرابلس الغرب، وبمواقف وأطروحات، أخرجتهم سريعاً من «المعادلة الفلسطينية الداخلية».

هذه المرة، التنافس سلمي وديمقراطي، من داخل فتح وبيئتها الحاضنة، وليس ببعيدٍ عن برنامج الحركة والمنظمة، ولا أدواتهما...

هنا لا يمكن الحديث بلغة صدام البرامج، ولا يمكن التشكيك بـ«وطنية» «الخارجين على ولي الأمر»، ولا بأجنداتٍ خارجية تحركهم، ولا مطرح للعب بورقة «العصبوية الفتحاوية».

فهم أبناء فتح، ولا مكان لإشهار شعار «القرار الوطني المستقل»، فليس معروفاً عن هؤلاء تبعيتهم لعواصم عربية، كما حصل في غابر الأزمان، وكما يحصل اليوم مع من يطلقون على أنفسهم اسم «تيار الإصلاح».

هي معركة على «النظام السياسي»، إصلاحاً وتغييراً، ومن داخله، وما بعد ليلة 31 من آذار، لن يكون كما قبلها، سواء أجريت الانتخابات أم جرى تأجيلها!

لقد خرج من داخل فتح، من يتحدى سلطة «المطبخ»، ويطالب باستعادة المؤسسة ودمقرطتها، وفتح أبواب النظام للمشاركة والتعددية، وإطلاق اللعبة الديمقراطية إلى آخرها، وتلكم تجربة مثيرة للاهتمام.

إن نجحت قائمة البرغوثي–القدوة، في الحصول على كتلة وازنة في التشريعي، وإن اجتازت قوى يسارية ووطنية وشبابية أخرى، عتبة الحسم، لن يكون بمقدور الرئاسة الفلسطينية، أن تشكل حكومة «على مقاسها»، ستجد نفسها مرغمة على التفاوض مع طرف ثالث، إلى جانب حماس، ولن تقوى أي حكومة مقبلة على العمل من دون رقيب أو حسيب.

قواعد اللعبة ستتغير، ونظام «الثنائية القطبية» لن يبقى على حاله، وسيكون للفلسطينيين «قطب ثالث» وازن، من داخل فتح وخارجها، مدين للحركة والفصائل التي يتشكل منها، بإرثها النضالي التاريخي، بيد أنه لا يتحرك بالريموت كونترول، وليس معلقاً بالخيطان كما في مسرح الدمى.

وإن أخفقت القائمة في الحصول على مبتغاها، فلن تقوم قائمة لشعارات التغيير والإصلاح، حتى إشعار آخر، سيبقى النظام الفلسطيني على حاله (سلطة ومنظمة)!

وستعاود «الثنائية» فعلها القائم على المحاصصة، وسيواصل اليسار رحلة «التيه» المديدة والمريرة، وستكون للانتخابات وظيفة واحدة: تجديد شرعية من تآكلت شرعيّاتهم، بعد سنوات عجاف من الانقسام وغياب الممارسة الديمقراطية.

*     *     *

الرئيس الفلسطيني محمود عباس على وشك تأجيل الانتخابات التشريعية؟ وما النتائج والتداعيات المترتبة على قرار كهذا؟ من الرابح ومن الخاسر بقرار من هذا النوع؟...وكيف ستكون مواقف الأطراف الإقليمية والدولية من خطوة كهذه؟

سؤال التأجيل، بات يتردد على كل لسان، بالذات بعد أن أخفقت قيادة فتح (السلطة) في لملمة شتات الحركة، وتنظيم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة ككتلة متماسكة، وبعد أن بدا أن التحدي الأكبر لزعامة «أبو مازن»، إنما يأتيه من داخل بيته وبيئته، وليس من حماس، منافسته التقليدية.

ثمة سببان لخشية الرئيس وفتح من إجراء الانتخابات في موعدها:

- الأول؛ تقدم كتلة البرغوثي – القدوة على كتلة فتح،

- الثاني؛ استتباعاً، تآكل فرص الرئيس في كسب الانتخابات الرئاسية، بوجود منافس، يصعب إلحاق الهزيمة به، ما لم توحّد فتح صفوفها مع حماس، وهذا سيناريو مستبعد، وله نتائج وتداعيات يصعب التكهن بها.

الخاسر الأول من تأجيل الانتخابات، هو الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية ونظامه السياسي وحركته الوطنية، ومؤسسات سلطته «المطعون في شرعيتها».

صورة السلطة والمنظمة، ستبدو كئيبة في حال تم اللجوء إلى خيار التأجيل! الفلسطينيون سيزدادون انقساماً، ومناخات التفاؤل بالمصالحة وحكومة الوفاق ستتبدد، وسنشهد «حفلات ردح إعلامي» متبادلة، ومتعددة الأطراف، بدأت إرهاصاتها تُطل عبر الفضائيات على أية حال.

أما الخاسر الثاني، فهو الرئيس شخصياً، ومن ورائه حركة فتح. فالتأجيل يعني إقراراً ضمنياً بالهزيمة في الاستحقاق، قبل أن تحين لحظة المواجهة، والرئيس «المنتهية ولايته»، سيتعذر عليه ادعاء الشرعية، وهو الذي هرب أو تهرب من مواجهة صناديق الاقتراع.

أزمة فتح الداخلية ستتعمق، وليس ثمة من ضمانة بأن التأجيل سيساعد في لملمة شتاتها، وسيُضاف إلى طابور الغاضبين من قائمة فتح، طابور آخر من الغاضبين، جراء التأجيل.

الخاسر الثالث، تيار القدوة، الملتقى، فتأجيل الانتخابات يُعطي فرصة– ربما–لاستعادة مروان البرغوثي، وبهذا يكون القدوة قد فقد «قبلة الحياة» التي طبعها على جبينه القائد الأسير.

فمن المعروف أنه لولا تبني البرغوثي لقائمة القدوة، لما أمكن لها الحصول على أكثر من حفنة من المقاعد. وإذا ظل البرغوثي على تمرده على القيادة، فسيكون لديه متسع من الوقت لتشكيل قائمته الخاصة، ولن يقبل بـ«تحالف الضرورة» و«ربع الساعة الأخير»، على حد تعبير حاتم عبد القادر، الذي ألمح إلى وجود بون سياسي بين طرفي هذا «الحلف الانتخابي».

أما الرابحون من التأجيل، فتأتي في مقدمتهم، إسرائيل، التي من مصلحتها البرهنة للعالم على تهافت النظام السياسي الفلسطيني، وعجز الفلسطينيين عن حكم أنفسهم بأنفسهم، والعودة للعزف على وتر «غياب الشريك الفلسطيني».

وربما يكون بمقدورنا إضافة إيران إلى هذه القائمة، فهي تخشى مفاعيل ومندرجات، إدماج حماس في النظام الفلسطيني، بعيداً عن «نهج المقاومة والممانعة».

إن قرر الرئيس عباس تأجيل الانتخابات، فسيلقى دعماً قوياً من أطراف عربية، كانت تخشى فوز حماس فيها، والعودة لسيناريو 2006...مخاوف هذه الأطراف، تفاقمت مع تفاقم انقسامات فتح.

الاتحاد الأوروبي سيكون قد أصيب بخيبة أمل، فهو الداعم الأكبر للانتخابات والمحرض على إجرائها، لكنه ظل على الدوام يريد «انتخابات بلا مفاجآت»، من نوع اكتساح حماس...

أما الولايات المتحدة، فلم يبلغ اهتمامها بالشأن الفلسطيني هذا المستوى التفصيلي، وهي تُؤْثر الحديث بلغة «عمومية» عن حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم وقيادتهم بطرق ديمقراطية، من دون أن تنسى لمرة واحدة، التذكير بشروط الرباعية الثلاثة.

التأجيل، سيناريو محتمل، إن لم نقل مرجح...وحججه وذرائعه جاهزة «غبّ الطلب»، لكن المسؤولية الوطنية تحتم على من بيده (أيديهم) القرار، التفكير ملياً، والتفكير وطنياً.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني