أعلن وزير المالية المصري "محمد معيط"، أن مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الجاري 2021/2020، شهدت تحسنًا غير مسبوق؛ نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة.

وقال في بيان أصدرته وزارة المالية الأربعاء، إنه تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

وأضاف أن معدل النمو السنوي للإيرادات ارتفع بنحو 14.6% رغم استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، بينما بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2% على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم. 

وتابع البيان أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو  13.5% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضى؛ بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضي قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية؛ لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو 43.1 مليار جنيه بمعدل نمو 10.4%، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو 20.6 مليارات جنيه، بمعدل نمو سنوي 33%، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأشار إلى أنه خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الجاري 2021/2020 تم تحويل 132.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات.

وأضاف أنه تم إنفاق 388.5 مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو/تموز إلى مارس/آذار من العام المالي الجاري 2021/2020، بمعدل نمو سنوي 17.1%، و45.7 مليارات جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوي 23.8%، و12.9 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى 7.3%، موضحًا ارتفاع إجمالي المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة 45% لتصل إلى 163.7 مليارات جنيه، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو 115 مليار جنيه بزيادة 29% عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب البيان؛ قامت وزارة المالية، بتوفير تمويل إضافى 31 مليار جنيه للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالي الحالي 2021/2020؛ بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها تبلغ نحو 194.7 مليارات جنيه بمعدل نمو سنوي 72.3%.

وأوضح أن إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ 68.3 مليارات جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5%، منها: 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوي 18.6%، و13.4 مليارات جنيه للاستثمارات، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم بلغ 113.2 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 10.1%.

• الدولار = 15.6 جنيهات مصرية