كشف تقرير حقوقي أن مصر شهدت تشييد 35 سجنا كبيرا منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، نصفها تقريبا تم تشييده منذ عام 2016، بعد تولي "عبدالفتاح السيسي" حكم البلاد.

وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، الأحد، إن التوسع الهائل في بناء السجون في مصر، والذي بلغ 35 سجنا منذ "ثورة يناير"، "لم يسهم في تحسن أوضاع السجناء، حيث تصدر الدولة عبر واجهة الإعلام الواقعة تحت سيطرتها صورة ديكورية زائفة، في حين تعج السجون بانتهاكات فظة وظروف غاية في الصعوبة".

وضمنت الشبكة في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "في انتظارك – 78 سجنا، بينهم 35 بعد ثورة يناير – عن الأوضاع الصعبة للسجناء والسجون في مصر"، قائمة بالسجون الجديدة التي تم إنشاؤها منذ سبتمبر/ أيلول 2016 حتى شهر مارس/آذار 2021، التي تبلغ 17 سجنا جديدا، بالإضافة لـ 18 سجنا تم إنشاؤها منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى صدور تقرير الشبكة السابق عن السجون الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 2016.

كما ضم التقرير نماذج وأمثلة للانتهاكات التي تمارس ضد السجناء، ولا سيما السجناء المطالبين بالديمقراطية والمنتمين لثورة يناير، وكذلك المخالفات القانونية التي تقع بحقهم مثل: العقاب بالحبس الاحتياطي، والحرمان من دخول الأطعمة، والحبس الانفرادي، والتدوير، والحرمان، من حق المكالمة التليفونية، والتربح من السجناء.

وقدّر أعداد السجناء والمحتجزين بنحو 120 ألفا، وهو رقم قريب مما أعلنه أحد الإعلاميين المقربين من أجهزة الأمن.