سمحت هيئة قناة السويس (حكومية) لفردين من طاقم سفينة "إيفرجيفن"، بالمغادرة، رغم صدور قرار قضائي بالحجز على السفينة ومطالبة الشركة المالكة لها بتعويضات تقدر بأكثر من 900 مليون دولار.

جاء ذلك، في تصريحات لرئيس هيئة قناة السويس "أسامة ربيع"، في بيان الخميس، نقلته وسائل إعلام محلية.

وأوضح أن الهيئة استجابت للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وقال "ربيع" إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات "إيفرجيفن" لا تزال جارية، وذلك بالتوازي مع استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين بهدف الوصول إلى "اتفاق يلائم كافة الأطراف".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجيستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحي.

وأكد على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة للطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

 وفى وقت سابق، قضت محكمة مصرية، بالحجز التحفظي على السفينة "إيفرجيفن"، التي سبق لها الجنوح وتعطيل حركة الملاحة بقناة السويس لمدة 6 أيام، والمتوقفة حالياً في منطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية.

وجاء قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، الإثنين، بناء على طلب مقدم لها من هيئة قناة السويس.

وتسبب إغلاق قناة السويس بسبب جنوح السفينة المذكورة إلى اضطراب في الأسواق العالمية، وأدى إلى خسارة هيئة قناة السويس 15 مليون دولار يومياً من الإيرادات المفقودة، وفقاً لحساباتها.