اتهمت وزيرة العدل الألمانية "كريستينا لامبرشت" المستشارة "أنجيلا ميركل" بعرقلة مشروعي قانونين للحكومة الاتحادية ضد التطرف والعنصرية.

ويعد المشروعين جزءا من خطة مكونة من 89 نقطة أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن شأن ذلك ضمان تحقيق دعم كافٍ للحماية من التطرف.

وقالت "لامبرشت"، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الأسبوعية، نشرت الأحد: "أرى الآن الفرصة الأخيرة بأن يتم إقرار القوانين عن مصطلح العنصرية، وقانون دعم الديمقراطية، قبل أن تأتي العطلة الصيفية والانتخابات البرلمانية".

وأضافت: "يتعين على المستشارة الألمانية التفكير فيما إذا كانت الحكومة الاتحادية ترغب حقا في إرسال رسالة بأننا نتعامل مع مكافحة العنصرية والتطرف اليميني على محمل الجد".

وتابعت "لامبرشت" أن هناك إشارات بأن ديوان المستشارية يمنع القوانين في ظل أن الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بالبرلمان الألماني "بوندستاج" لم تشارك في وضعهما.

وشهدت ألمانيا ازدياداً في الجرائم ذات الدوافع السياسية في عام 2020، نصفها ذات دوافع يمينية متطرفة.  كما ارتفع عدد تراخيص حمل أسلحة الصوت.

وسجلت السلطات الألمانية 44 ألفاً و34 جريمة ذات دوافع سياسية في عام 2020، بحسب أرقام أولية يمكن تعديلها لاحقاً.

وعلى سبيل المقارنة، تم تسجيل 41 ألفاً و177 جريمة من هذا النوع في عام 2019، بحسب ما جاء في رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر.

ورفض البرلمان الألماني الفيدرالي، مؤخرا مقترحا تقدم به حزب اليسار (69 نائبا من 709)، لرفع التمييز ضد الجماعات الدينية وتعزيز أمن مساجد المسلمين. وحمل المقترح اسم "العنصرية والتفرقة ضد المسلمين في ألمانيا".

ورفض المقترح أحزاب الاتحاد المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والحزب الديمقراطي الحر.