قالت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي، إن اعتزام الحكومة السحب من صندوق الأجيال يمكن أن يبطئ عملية نمو احتياطي الصندوق.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته صحيفة "القبس" الكويتية، أن السحب من صندوق الأجيال يبطئ نموه، مشيرة في الوقت ذاته إلى قدرة الصندوق على الاستمرار في تحقيق النمو المستهدف خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الكويت، التي تواجه أزمة اقتصادية صعبة، جاهدة لإيجاد حلول لتعزيز ميزانيتها التي تضررت بشدة، جراء جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، وهو ما يستنزف سريعاً الصندوق الاحتياطي العام الذي تعتمد عليه في تمويل ميزانيتها.

وتابع البيان: "حتى ولو تمت الموافقة على قانون يتيح للحكومة سحب مبلغ 5 مليارات دينار سنوياً (نحو 16 مليار دولار) منه لدعم الموازنة العامة وتمويل الإنفاق، فإن هناك نمواً سيتحقق لكن سيكون بطيئاً".

وأشار البيان إلى أن استراتيجية صندوق احتياطي الأجيال القادمة تتمثل في تحقيق نمو طويل الأجل، موضحاً أنه "وبعد تحليل عوائد الأسواق طويلة الأجل المحتملة ومضاعفة العوائد بعد خصم سحب مبلغ لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنوياً، يمكن الاستمرار في تحقيق النمو".

وأكد بيان الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أن وجود سقف لعمليات السحب "يعد مكوناً رئيسياً لضمان النمو المستمر في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".

وفي الوقت نفسه، قالت الهيئة: "مع ذلك فإن السحب يبطئ نمو احتياطي الأجيال القادمة، إلا أنه أداة من المفترض استخدامها مؤقتاً لمعالجة الأزمة الحالية حتى تبدأ الإصلاحات في تقليل العجز".

وفي فبراير/شباط الماضي، تقدمت الحكومة الكويتية، بمشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات سنويا من صندوق الأجيال القادمة.

وقوبل مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بانتقادات حادة من كثير من نواب مجلس الأمة (البرلمان)، كما انتقده رئيس المجلس "مرزوق الغانم"، واعتبره "في غاية الخطورة"، وتوقع ألا يتم إقراره في البرلمان.

وتعقيباً على هذا القانون قال وزير المالية، إن "القانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية".

فيما أكد مصدر وزاري كويتي رفيع المستوى، آنذاك، أن الأموال الموجودة حاليا في صندوق الاحتياطي العام لا تكفي رواتب الموظفين الشهر المقبل.

وتقدّر سيولة صندوق احتياطي الأجيال بنحو 30 مليار دينار (100 مليار دولار)، في نهاية السنة المالية الماضية 2019-2020، في حين تشير التوقُّعات إلى مزيد من الزيادة في النقد خلال السنة الجارية؛ في ضوء المكاسب الكبيرة التي حققتها الصناديق السيادية العالمية، نتيجة المكاسب القياسية لأسواق الأسهم العالمية في 2020.