حذر رئيس البرلمان التونسي رئيس حركة النهضة "راشد الغنوشي"، رئيس البلاد "قيس سعيد" من إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات التي تشهدها البلاد والعودة إلى خرق الدستور مرة أخرى.

جاء ذلك على خلفية تصريحات لـ"سعيد" أدلى بها الأحد في حضور "الغنوشي" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي".

وقال "سعيد"، خلال احتفال بالذكرى الـ65 لعيد قوات الأمن الداخلي، الأحد: "أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط، بموجب القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي الصادر عام 1982".

ومنذ أشهر، تتواصل أزمة سياسية حادة بين "سعيد" و"المشيشي"، الذي يتولى وزارة الداخلية بالنيابة، بعد أن أعفى الوزير السابق، "توفيق شرف الدين"، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

 وعن تلك التصريحات قال "الغنوشي": "تابعت حركة النهضة مع الرأي العام الوطني وسائر القوى السياسية خطاب رئيس الدولة أول أمس الأحد بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي".

وأضاف "الغنوشي" في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إذ تهنّئ الحركة أسلاك الأمن الداخلي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة فإنّها تستغرب عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقةٍ ملغاةٍ مصدرا لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي.

وأشار إلى أن حركة النهضة (صاحبة الأغلبية البرلمانية)، "تعتبر إعلان رئيس الدولة نفسه قائدا أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعديا على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".

وتابع: "تؤكد الحركة أن إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة".

وتؤكد الحركة، وفق بيان "الغنوشي"، "رفضها المنزَع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية".

ودعت الحركة "رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتُخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".

وجددت "التأكيد أنّ أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة (كورونا) التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يوميا والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".