كشفت منظمات حقوقية دولية عن ارتفاع منسوب العنف الموجه للسجناء والناشطين السياسيين في البحرين وذويهم.

ولفتت إلى أن "العديد من السجناء السياسيين في سجن جو في البحرين بمعزل عن العالم الخارجي، وغير قادرين على الاتصال بأسرهم، بعد تعرضهم لاعتداء من قبل شرطة مكافحة الشغب يوم السبت 17 أبريل/نيسان الجاري".

وبحسب شهادات حصلت عليها منظمات عدة، فإن عدداً من الضباط والحراس دخلوا المبنى 13 وهاجموا بعنف 35 سجينًا على الأقل؛ بسبب احتجاجهم على ظروف السجن السيئة.

وبحسب ما ورد من إفادات، قاد الهجوم ضابطا شرطة وهما "أحمد العمادي" والنقيب "محمد عبدالحميد" وتم رصدهما بواسطة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتسجيلات التي سجلتها شرطة مكافحة الشغب.

إصابات خطيرة

وقالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية"، إن الهجوم بدأ بعد أن اعتصم عدد من السجناء في أروقة السجن، رافضين العودة إلى زنازينهم.

وفضلاً عن الضرب، ورد أن العديد من السجناء ألقوا على وجوههم أولاً على الأرض بشكل متكرر.

وتسبب العنف الذي مورس على السجناء في حدوث عدد من الإصابات، وفقدان الوعي، مع إصابات  خطيرة.

وكشفت تقارير حقوقية أن عدداً من المعتقلين اقتيدوا لأماكن مجهولة وفقد ذووهم الاتصال بهم، ورفضت سلطات السجن الكشف عن أي معلومات عن مكان وجودهم.

وكشفت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن الاعتصام الذي نظمه السجناء كان رداً على سوء أوضاعهم، وتنديداً بالممارسات التي تنالهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك الإجراءات العقابية بحق السجناء.

وعدّدت المنظمة في بيان تجاوزات من قبيل الحبس في زنازين 24 ساعة في اليوم، ووقف المكالمات الهاتفية، وحشر السجناء في مبان مكتظة، والمخصصة فقط للسجناء السياسيين حيث تؤوي ضعف طاقتها الاستيعابية، ما ساهم في تفاقم الوضع بعد وفاة السجين السياسي البارز "عباس مال الله" قبل أيام، وسط مزاعم بالإهمال الطبي من قبل سلطات السجن.

ونددت مصادر حقوقية بالحالة التي وصلت إليها سجون البحرين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، مع تأكيدات وجود مئات الحالات تفشى فيها المرض.

خيبة أمل

وقال "حسين عبدالله"، المدير التنفيذي في منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: "إن الآمال بأن إدارة بايدن قد تكبح دوافع البحرين الأكثر استبدادًا أصيبت بخيبة أمل متزايدة مع استمرار النظام في تكثيف القمع".

وشدد على ضرورة إدانة حلفاء البحرين الغربيين دون قيد أو شرط هذا الهجوم الجبان على السجناء السياسيين".

الهجوم الأكبر

من جانبه علق "سيد أحمد الوداعي"، مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية قائلا: "هذا الهجوم الوحشي والمنسق على السجناء السياسيين هو الأكبر منذ مارس/آذار 2015، ومن الواضح أنه رد على الغضب الشعبي المتزايد من فشلهم في السيطرة على انتشار فيروس كورونا عبر سجون البحرين. وأهالي المصابين في الهجوم قلقون على مصير أحبائهم. يجب على البحرين توضيح مكان وجودهم على الفور والسماح لهم بالاتصال بأقاربهم".