بأغلبية كبيرة، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض قيودا على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية؛ ردا على مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

ووفق موقع "بزنس إنسايدر" فإن التشريع تم إقراره بأغلبية 350 صوتاً مقابل 71 صوتاً، وهو ينتظر الآن إقرار مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ.  

وذكر الموقع أن النائب "جيري كونولي" أعاد طرح قانون حماية المعارضين السعوديين لعام 2021 في فبراير/شباط، بعدما وعد الرئيس "جو بايدن" بموقف أكثر صرامة تجاه المملكة العربية السعودية من سلفه.

وأوضح ان المشروع الذي تم إقراره هو نسخة معدلة وموسعة من التشريع الذي طرحه "كونولي" سابقاً في الكونجرس ورفضه الجمهوريون.

ويُحمِّل مشروع القانون البيت الأبيض مسؤولية تقديم تقارير للكونجرس حول ما يتعرض له المنشقون والصحفيون في السعودية من قمع.

ويشمل مشروع القانون أيضاً وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية لمدة 120 يوماً، مع احتمال تمديد هذا الحظر لمدة 3 سنوات.

كما يشمل القانون "حظراً على أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون التي تحتجز مواطنين أمريكيين ومقيمين في المملكة العربية السعودية أو تمنعهم وعائلاتهم من السفر".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قُتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وأواخر فبراير/شباط الماضي، نشرت الولايات المتحدة ملخص تقرير للمخابرات الأمريكية استبعد أن يغتال مسؤولون سعوديون "خاشقجي" دون ضوء أخضر من ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، المسيطر على أجهزة الاستخبارات والأمن في المملكة.

فيما رفضت الحكومة السعودية ما وصفته بـ"التقييم السلبي والزائف وغير المقبول" للتقرير الأمريكي، ورأت أنه يحتوي على "معلومات واستنتاجات غير دقيقة".