أكد رئيس المجلس الأعلى الليبي "خالد المشري" أنه ليس من اختصاص الحكومة إلغاء أية اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها، ومنها الاتفاق مع تركيا.
وقال في تصريحات نقلتها مواقع ليبية: "نؤكد احترامنا للاتفاقية الموقعة مع تركيا كما نحترم أية اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دول أخرى".
وجاءت تصريحات "المشري" ردا على ما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية "نجلاء المنقوش" من روما، الجمعة، أن "ليبيا بدأت حوارا مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها من البلاد".
وخلال جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي في روما، أضافت "المنقوش" أن "حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة بدأت حوارا مع تركيا، وقد لاحظت استعداد أنقرة لبدء المباحثات والمفاوضات".
وشددت على أن "ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية"، مؤكدة أن "الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا؛ لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية"، وفق ما نقلت عنها وكالة "آكي" الإيطالية.
وقالت: "ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه".
وفي السياق، أكد المجلس الأعلى الليبي، في بيان له، حرصه التام على احترام خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي تشكلت من مخرجاته حكومة الوحدة الوطنية.
وبخصوص تواجد قوات أجنبية على الأراضي الليبية، أوضح المجلس أن "هذا مبدأ مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجب أن يكون محل نقاش أو مزايدة من أحد، غير أن الجميع يجب أن يعي جيداً الفرق بين المرتزقة وبين وجود قوات بناءً على هذه الاتفاقيات المبرمة".
كما طالب المجلس الحكومة، في ختام البيان، "التنبه للفرق بين المرتزقة والقوات الموجودة بناء على اتفاقية شرعية واحترام خارطة الطريق كاملة والالتزام بها".
وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقعت الحكومة الليبية السابقة، المعترف بها دوليا، اتفاقية تعاون أمني وترسيم حدود بحرية مع تركيا.
