الثلاثاء 27 أبريل 2021 06:24 م

رفضت محكمة الوزراء الكويتية، إخلاء سبيل المتهمين في قضية الاختلاسات الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ"صندوق الجيش"، ومن بينهم الشيخان "جابر المبارك" رئيس الحكومة السابق، و"خالد الجراح" وزير الداخلية والدفاع سابقا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي تم عقدها، الثلاثاء، للنظر في القضية التي يواجه المتهمون فيها بالاستيلاء على مبالغ مالية تتجاوز 240 مليون دينار كويتي (768 مليون دولار).

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى 18 مايو/أيار المقبل، لتكون ثالث جلسة للنظر في القضية المتعلقة بسوء استخدام صندوق مالي تابع للجيش والتي تم إثارتها منذ قرابة عام ونصف العام.

كما قررت المحكمة استدعاء وزير الديوان الأميري، الشيخ "علي الجراح الصباح"؛ للإدلاء بشهادته في القضية.

ولم يحضر الشيخ "جابر المبارك" جلسة اليوم وذلك لوجوده في المستشفى بسبب وعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها، وفقا لوسائل إعلام محلية.

يذكر أن الشيخ "جابر المبارك" يعتبر أول رئيس وزراء كويتي، سواء في المنصب أو خارجه، يُحبس احتياطيا على ذمة قضية.

وتعود القضية إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عندما تقدم وزير الدفاع السابق، الشيخ "ناصر الصباح"، ببلاغ إلى النيابة العامة حول ما قال إنها "مخالفات وشبهة جرائم متعلقة بالمال العام حدثت في صندوق الجيش تجاوزت 240 مليون دينار كويتي" (768 مليون دولار)، قبل أن يحيل النائب العام القضية إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء.

وحسب أوراق القضية جرت تلك التجاوزات المزعومة إبان فترة تولى "جابر المبارك الحمد الصباح" حقيبة وزارة الدفاع بين عامي 2001 و2011، لكن الأخير نفى في تصريحات سابقة صحة ما يواجهه من اتهامات في القضية.

وأنشئ "صندوق الجيش" مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات