طالبت عريضة وقعها 13 نائبا في مجلس العموم البريطاني، بمعاقبة البحرين جراء انتهاكات حقوقية، وتطبيق "قانون ماجنيتسكي" ضد المسؤولين البحرينيين.

وانتقد الموقعون على العريضة، انتهاكات حقوق الإنسان ضد 13 طفلا محتجزا في البحرين، مطالبين لندن بالتنديد العلني بإساءة معاملة هؤلاء الأطفال هناك، بحسب "الجزيرة".

وأدين 4 معتقلين دون سن 18 في 11 مارس/آذار الماضي، كما أدين 3 منهم على أساس اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وفق تقارير حقوقية.

وكان البرلمان الأوروبي قد طالب البحرين بإيقاف عقوبة الإعدام، ومراجعة جميع أحكام الإعدام لضمان احترام المملكة للمعايير الدولية، وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

وتواجه البحرين ضغوطا من منظمات حقوقية دولية بشأن تدهور أحوال السجون واكتظاظها بالسجناء وسوء حالة النظام الصحي ونقص الرعاية الطبية.

ويتزامن إطلاق هذه العريضة مع حراك شعبي في البحرين يطالب بإطلاق سراح السجناء السياسيين، خصوصا بعد تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" وتعرض عشرات السجناء للتعذيب بسبب احتجاجهم على المعاملة السيئة في سجن "جو" المركزي.

ويمنح قانون "ماجنيتسكي" الحق في فرض عقوبات على أشخاص متورطين في انتهاك حقوق الإنسان، كما يمنع الأفراد المستهدفين بالعقوبات من دخول بريطانيا أو تحويل أموال من خلال بنوك بريطانية أو التربح من الاقتصاد البريطاني.