أحالت النيابة العامة الكويتية 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، وذلك عقب فصلهم وإسقاط حصانتهم القضائية، بتهمة الارتباط بما عرف باسم "شبكة فؤاد الإيراني"، والتي تم ضبطها العام الماضي، برئاسة إيراني يدعى "فؤاد صالحي".
وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فقد تم إحالة القضاة الثمانية مع "صالحي" ورجال أعمال ومحامين إلى محكمة الجنايات بوقائع "الرشوة والتزوير".
ووفقا لما نقلته الصحيفة الكوتيية عن مصادر، الخميس، فإن القضاة سوف تتم محاكمتهم علنا، ما لم تقرر المحكمة حظر النشر في القضية.
وأوضحت المصادر بأن هناك قاضيين اكتفت النيابة العامة بإحالتهما إلى المجلس التأديبي، إضافة إلى مسؤولين بوزارة العدل جرت إحالتهم ضمن المتهمين للمحاكمة.
وتعد إحالة قضاة إلى المحاكمة حدثا استثنائيا في الكويت، حيث لم يسبق أن حدث من قبل.
وتم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف يوليو/تموز 2020، بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها: سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.
وانضم إلى أعضاء الشبكة متهمون آخرون في القضية، منهم ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون.
وفي أغسطس/آب الماضي، قرر المجلس الأعلى للقضاء إيقاف القضاة عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق، حيث كشفت تقارير محلية آنذاك أن سبب هذا الإجراء هو "العثور على رسائل في هاتف صالحي بينه وبين بعض هؤلاء القضاة ووجود أسماء وأرقام بعضهم الآخر في هاتفه".