قال معهد الإحصاء التركي، الإثنين، إن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل/نيسان، ملامسا أعلى مستوى له منذ منتصف 2019، ومواصلا الضغط على البنك المركزي ليبقي على سياسة متشددة.

وفي مارس/آذار، بلغ معدل التضخم السنوي 16.19%، وكانت التوقعات لأبريل/نيسان 17.3% وهي أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي في تقريره الفصلي، إن التضخم سينخفض بعد أبريل/نيسان ويستمر الهبوط التدريجي حتى نهاية العام.

وأدت إقالة الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الشهر الماضي، للمحافظ السابق للبنك المركزي إلى فرار المستثمرين الأجانب خشية خفض أسعار الفائدة، لكن وعودا قطعها المحافظ الجديد في الآونة الأخيرة بسياسة مشددة، وانخفاض لليرة بأكثر من 10%، أقنعت المحللين بأن السياسة ستظل مستقرة حاليا.

وفي استطلاع لـ"رويترز" لآراء 19 اقتصاديا، توقعوا، جميعا ما عدا اثنين، إبقاء البنك تحت قيادة المحافظ "شهاب كافجي" أوغلو على سعر السياسة لأجل أسبوع واحد دون تغيير هذا الأسبوع قبل تخفيف محتمل بعد منتصف العام.

وتوقع أحد الاقتصاديين خفضا إلى 18.50% وتوقع آخر خفضا إلى 17%، وكان المحافظ السابق قد رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي 200 نقطة أساس، وهو ما فاق التوقعات، إلى مستويات لامستها آخر مرة في منتصف 2019، وذلك لمواجهة التضخم الذي يفوق 16% ودعم العملة.