أعلن أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، النائب "عبدالفتاح محمد"، عن تقدمه بمشروع قانون، يقضي بفصل العاملين بالجهات التابعة للدولة الذين يثبت انتماؤهم لجماعة "الإخوان المسلمون" (تحظرها السلطات) أو المتعاطفين معهم.

وينص مشروع القانون على أنه "إذا حدث شك تجاه موظف يعمل في أية مؤسسة حكومية أنه عضو فى جماعة الإخوان (الإرهابية) أو متعاطف معهم، سوف يتم استبعاده بشكل مؤقت، ولو ثبت بعد التحري أنه ينتمي لتلك الجماعة سيتم فصله نهائيا"، بحسب صحيفة "الشروق".

ووفق مقدم المشروع، فإن الجهات المعنية ستشارك فى البحث والتحري عن هؤلاء الموظفين، مطالبا القطاع الخاص أيضا بالبحث عن هؤلاء، وتطهير جميع مؤسسات الدولة من أي عنصر إخواني، على حد قوله.

في السياق ذاته، أعلن البرلماني "أمين مسعود" أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، عن إعداد مشروع تعديل لقانون الخدمة المدنية يهدف إلى تحقيق الهدف ذاته.

وقال "مسعود" إنه يدرس التعديل التشريعي الذى سيتقدم به لفضل أعضاء "الإخوان" من وظائفهم، حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، على أن يشمل جميع الموظفين الذين ينتمون للجماعة في مختلف مؤسسات الدولة بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات.

وتصنف مصر "الإخوان المسلمون" جماعة "إرهابية"، منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل "محمد مرسي" 3 يوليو/تموز 2013.

ومن آن لآخر، تتوعد الوزارات المصرية العاملين الداعمين والمتعاطفين مع جماعة "الإخوان المسلمون"، بالفصل، كما يمرر البرلمان الموالي للنظام الحاكم تعديلات تشريعية تسرع من وتيرة فصلهم وظيفيا.