تجدد الجدل في الكويت حول قضية المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، في بلد يعيش فيه أكثر من 3 ملايين وافد ينتمون لأديان ومعتقدات مختلفة.
وتفرض القوانين الكويتية عقوبة الحبس والغرامة على من يجاهر بالإفطار في نهار رمضان وفقاً لنص المادة 44 لعام 1968.
وقال ناشطون إن المادة المعمول بها تزيد من معاناة غير المسلمين أو المضطرين للإفطار بسبب المرض أو العمل تحت أشعة الشمس.
وطالب الباحث "سلطان السالم" بإلغاء قوانين المجاهرة بالإفطار لتتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه فئات مختلفة.
يجب الغاء قانون المجاهرة بالافطار.
— طلال آل ابراهيم (@Talibrahim) May 3, 2021
١- هناك أكثر من مليون مقيم غير مسلم.
٢- هناك عوائل كويتية غير مسلمة.
٣- ادعاء جرح شعور المسلمين بسبب المجاهرة لا يمثل الجميع، فعشت ٤ سنوات في الغربة ولم يجرح صيامي.
٤- الدين لله.
٥- الكويت دولة مدنية.
٦- لا للوصاية. https://t.co/OvUMvq9u9U
وأكد الناشط "طلال آل إبراهيم" عبر "تويتر" أنه عاش خارج البلاد لأربعة أعوام دون أن يتأثر صيامه برؤية المفطرين، مؤكدا رفضه للوصاية باسم القانون.
وشددت "فاطمة الشيرازي" على أنه لا يوجد نص قرآني بعقوبة من يفطر في رمضان، قائلة "القرآن لا ينص على (عقوبة) في حق من يفطر في رمضان، بل يجيز لدى المسلمين إفطار الصائم في حالات مثل السفر أو المرض أو أيا كان عذره.. هذا موقف الشرع.. إنتو أحسن من شرع الله تمشون وتسجنون الناس؟".
#الغاء_قانون_٤٤_لسنة_١٩٦٨
— Fatma Y.Alsherazi (@fatmaalsherazi) May 3, 2021
القرآن لا ينص على (عقوبة) في حق من يفطر في رمضان، بل يجيز لدى المسلمين إفطار الصائم في حالات مثل السفر أو المرض أو أيا كان عذره
هذا موقف الشرع ..
أنتوا أحسن من شرع الله تمشون و تسجنون الناس ؟
وقال النائب "أسامة الشاهين" عبر "تويتر"، إن "الكويت دولة مسلمة، احترام والتزام شرائع الله تعالى الظاهرة، واجب الحكومة والأفراد فيها، ولا مجال للتشدق بالحرية الشخصية والتبعة الفردية في هذا النطاق".
{ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} صدق الله العظيم.
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) May 3, 2021
الكويت دولة مسلمة، احترام والتزام شرائع الله تعالى الظاهرة، واجب الحكومة والأفراد فيها، ولا مجال للتشدق بالحرية الشخصية والتبعة الفردية في هذا النطاق.#رمضان_2021 #رمضان_مبارك pic.twitter.com/p1Myli2KGc
وتصل عقوبة المجاهرة بالإفطار وفق القانون الكويتي، إلى الحبس مدة لا تتجاوز الشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.