كشفت وثيقة حكومية، الثلاثاء، رغبة تونس في خفض كتلة الأجور إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 مقابل 17.4% في 2020.

الوثيقة أظهرت مقترحات إصلاح ستعرض على صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض، وتقضي بخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة، وصولا إلى إلغائه نهائيا في عام 2024، على أن تعوضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين.

بدوره، قال رئيس الحكومة التونسية "هشام المشيشي"، الجمعة، إن بلاده تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد لإنقاذ الاقتصاد المتردي.

وأوضح "المشيشي" أن القرض الذي تسعى تونس للحصول عليه يمتد على 3 سنوات، مضيفا أن المفاوضات ستبدأ الأسبوع المقبل.

وقال: "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد والبلاد".

والأسبوع الماضي، سافر وفد حكومي تونسي برئاسة وزیر الاقتصاد والمال التونسي "علي الكعلي"، إلى واشنطن لمناقشة برنامج تمویل جدید مع مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومسؤولي الخزانة الأمریكیة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أن تونس طلبت منه رسميا برنامجا تمويليا، في 19 أبريل/نيسان الماضي.