مددت الولايات المتحدة، الجمعة، حالة الطوارئ الوطنية، فيما يتعلق بسوريا.

أعلن ذلك الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال فيه إن "تصرفات النظام السوري وسياساته تشكل تهديدا للأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة".

كما اتهم النظام السوري بتقويض الجهود الأمريكية والدولية لاستقرار وإعادة إعمار العراق.

ودعا "بايدن"، نظام "بشار الأسد" وداعميه، لوقف "حربهم العنيفة ضد السوريين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق".

وجاء إعلان "بايدن"، بعدما أبلغت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن النظام السوري متورط في 50 هجوما على الأقل بالأسلحة الكيميائية ضد شعبه، منذ عام 2011.

وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "ريتشارد ميلز"، خلال الجلسة الدورية لمجلس الأمن المنعقدة افتراضيا بشأن الأسلحة الكيميائية في سوريا، إن "واشنطن تقدّر فظائع النظام السوري التي يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل تقييمها بأن نظام "الأسد"، لا يزال يحتفظ بمواد كيميائية كافية لاستخدام غاز السارين، ولإنتاج ونشر ذخائر الكلور، وتطوير أسلحة كيميائية جديدة.

وتابع أن النظام السوري يواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للإفصاح الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وتدميرها بشكل يمكن التحقق منه.

وأفاد بأن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت وجود أسباب معقولة تدعو للاعتقاد بأن النظام السوري نفذ هجوما بغاز الكلور السام في سراقب بمحافظة إدلب في 4 فبراير/شباط 2018.

وفي 13 أبريل/نيسان الماضي، أصدرت المنظمة تقريرا أكدت فيه أن القوات الجوية للنظام السوري نفذت هجوما بغاز الكلور على مدينة سراقب (شمال غربي البلاد).

وفي أعقاب التقرير، صوتت المنظمة، في 22 من ذات الشهر، بغالبية الثلثين لصالح مذكرة تدعمها عدة دول، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخلها، ومنها حق التصويت.

وفي سياق متصل، رحّبت 5 دول أوروبية -هي إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا- بتعليق "حقوق وامتيازات" سوريا داخل المنظمة.

وأكد مندوبو الدول الخمس لدى الأمم المتحدة، في بيان مشترك الخميس، الالتزام بتعزيز الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية.