في مارس/آذار الماضي، حذر موقع "إنسايد أرابيا" من أن حملة التطهير العرقي الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة تتطلب اهتماما عاجلا من المجتمع الدولي. وجاء ذلك بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية سلسلة من الطعون قدمتها عشرات العائلات في حي "الشيخ جراح" الفلسطيني.

ومنذ عام 1956، تعيش 37 عائلة فلسطينية في 27 منزلا في الحي. ومن ضمن هؤلاء 28 عائلة لاجئة تعرضوا للتطهير العرقي والطرد من منازلهم في يافا وحيفا عام 1948.

وقررت العائلات الاستئناف على قرار محكمة الصلح الصادر في 4 سبتمبر/أيلول 2020 بإجلائهم من منازلهم. ومن شأن هذا الحكم أن يترك أكثر من 500 شخص، من بينهم عشرات الأطفال، بلا مأوى ومطرودين من أرضهم التي يسكنون فيها منذ ما قبل استيلاء إسرائيل بشكل غير قانوني على القدس الشرقية واحتلالها عام 1967.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن أكثر من 970 فلسطينيا معرضون الآن لخطر الإخلاء القسري في القدس الشرقية المحتلة، التي أصبحت موطنا لأكثر من 200 ألف مستوطن يهودي غير شرعي منذ عام 1967.

وساهمت المحاكم الإسرائيلية في شرعنة التحركات المنهجية التي تقوم بها الحكومة لتحويل حي فلسطيني تاريخي إلى حي لليهود فقط عن طريق إزالة عائلة وراء عائلة ومنزل وراء منزل في كل مرة، أو ما يسمى بالتطهير العرقي.

وفي أواخر أبريل/نيسان الماضي، حددت محكمة إسرائيلية موعدا نهائيا للإخلاء الجماعي لهذه العائلات وهو 6 مايو/أيار، ما أثار ليس فقط احتجاجات ضد الحكم ولكن أيضا احتجاجات مضادة وتهديدات من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين ينظرون إلى إخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم كحق مكتسب.

وتجسدت هذه المشاعر الانتقامية في مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مستوطنا يهوديا بلكنة أمريكية يضايق عائلة فلسطينية يريد اقتحام منزلها. وقال المستوطن لصاحبة العقار: "إذا لم أسرق منزلك، فسوف يسرقه شخص آخر".

وتظهر مقاطع فيديو أخرى مستوطنين يقفون على أسطح منازل فلسطينية، وهم يرددون أغاني عنصرية وعبارات مهينة للسكان الأصليين، الذين تُسرق منازلهم من قبل الحكومة الإسرائيلية. وهؤلاء هم نفس الأشخاص الذين نزلوا إلى شوارع القدس في 22 أبريل/نيسان ليهتفوا "الموت للعرب".

وفي الأيام الأخيرة، تحولت المواجهات بين المتظاهرين في حركة "أنقذوا الشيخ جراح" والمستوطنين إلى أعمال عنف. وبدلا من أن تقوم قوات الأمن الإسرائيلية بتفريق المستوطنين للسماح لسكان الشيخ جراح بالاستمرار في العيش بسلام، فقد استخدمت الاحتجاجات كذريعة ليطأوا بأحذيتهم أعناق الفلسطينيين.

وفي مساء يوم 3 مايو/أيار، اقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية الحي. وتظهر مقاطع الفيديو جنودا يعتدون على الفلسطينيين ويعتقلون آخرين، فيما يتجاهلون المستوطنين الذين صفقوا وهتفوا مع كل اعتداء واعتقال دون مقاومة.

وعلى "تويتر"، غرد "محمد الكرد"، الصحفي والمقيم في "الشيخ جراح"، قائلا: "جاءت هذه الخروقات بناء على طلب المستوطنين الإسرائيليين بالاستيلاء على منازلنا. لا أستطيع إبعاد صوت صراخ أطفال جيراننا من رأسي. هذه دولة من الإرهابيين".

وتعرضت النساء الفلسطينيات للغاز المسيل للدموع والدفع على الأرض، وتعرض الرجال للضرب والركل من قبل الجنود المدججين بالسلاح، بينما يتوسل أبناؤهن ويصرخون من أجل والديهم. ويقدم هذا المشهد مجرد لمحة عن القهر والوحشية التي يعاني منها السكان الفلسطينيون  تحت نير الاحتلال الإسرائيلي والحكم الاستعماري.

وقال "الكرد": "لقد دمروا بوابات جيراننا، واقتحموا غرفهم، وأرهبوا أطفالهم، كل ذلك بينما كان المستوطنون يسخرون ويعزفون الموسيقى الصهيونية العنصرية. كل هذه القوة لأن الناس يريدون الاحتجاج على التطهير العرقي. إسرائيل دولة إرهابية".

ومما زاد الطين بلة، أن محكمة الصلح قالت إن العائلات الفلسطينية في "الشيخ جراح" يمكنها تجنب الإخلاء من منازلهم إذا توصلوا إلى "اتفاق" مع المستوطنين، الذين ليسوا أصلا المالكين الشرعيين لهذه العقارات.

وتعني المحكمة في الواقع دفع الإيجار للمستوطنين والاعتراف بهم على أنهم الملاك الشرعيون للمنازل، وهو ما يشبه إجبار ضحية تعرض للسرقة على الدفع للسارق مقابل استعادة ممتلكاته.

وجاء في بيان صادر عن العائلات أن "النظام الجائر بطبيعته للمحاكم الاستعمارية الإسرائيلية لا يفكر في التشكيك في ملكية المستوطنين غير الشرعيين وقد قرر بالفعل نزع ملكية العائلات".

كما ذكرت العائلات أنها ترفض بشدة بنود الحكم، قائلة: "هذه منازلنا، والمستوطنون ليسوا أصحابها".

وقبل عدة أشهر، حث الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" الحكومة الإسرائيلية على "الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك مراجعة وإنهاء بعض القوانين الإسرائيلية التي استخدمت كأساس لطرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم في القدس الشرقية"، كما طالبهم بـ"إيقاف عمليات الهدم والإخلاء القسري".

لكن من الواضح أن إسرائيل لا تستجيب لهذه المطالبات، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي التحرك عمليا لإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات المروعة.