نددت القوات البحرية الليبية، الأحد، بـ"اختراق" سفن الصيد الإيطالية المتكرر للمياه الليبية، مؤكدة حق ليبيا "المشروع" في الدفاع عن سيادة مياهها.

وقالت القوات البحرية الليبية في بيان: "4 سفن صيد إيطالية اتجهت من جنوب إيطاليا إلى منطقة صيد ليبية محمية الخميس، وبالتحديد 30 ميلا بحريا شمال الخمس"، الواقعة على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس.

وأضافت: "صدرت تعليمات لخفر السواحل بالتعامل مع السفن الإيطالية لإجراء التفتيش، لكن بدون استجابتها وحاولت الاصطدام ببدن زورق الخفر، واستمرت المطاردة 3 ساعات استخدمت فيها طلقات تحذيرية في الهواء (...)، تمت السيطرة على السفينة وتفتيشها بتواجد فرقاطة عسكرية إيطالية".

ونفت إصابة أحد أفراد طاقم السفينة جراء عيار ناري أطلقته دورية خفر السواحل الليبيين.

وأوضحت في هذا الصدد: "أصيب أحد أفراد طاقم السفينة نتيجة اصطدامه بأحد نوافذها، وليس كما صرح ربان السفينة بأنه ناتج عن أعيرة نارية تحذيرية، وقدم زورق الدورية الإسعافات وتم التأكد من سلامة أفراد سفينة الصيد".

وتم الإفراج عن سفينة الصيد وطاقمها، بعد التعهد بعدم الصيد في المنطقة.

وأكدت البحرية الليبية أن "هذه الأعمال والاختراقات من قبل سفن الصيد الإيطالية ليست الأولى، بل هي متكررة وموثقة"، مؤكدة أن "حق الدولة الليبية في حفظ سيادة مياهها حق مشروع لا تنازل عنه".

والجمعة، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، أنه "من غير المقبول أن يطلق خفر السواحل الليبيون طلقات تحذيرية على مستوى الأفراد".

ورغم تحذيرات السلطات الإيطالية، تواصل سفن صيد إيطالية التردد إلى المنطقة الصيد الليبية.

واعتادت تلك السفن، منذ بداية القرن الماضي، صيد نوع من القريدس يحظى بشعبية خاصة لدى الطهاة ويصل سعره إلى 60 يورو للكيلوجرام عند تجار السمك.

وتتخلل عمليات الصيد الإيطالية في المياه الليبية، والتي تصفها طرابلس بأنها "غير مشروعة"، العديد من الحوادث الخطيرة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، احتجز 18 صيادا هم ثمانية إيطاليين وستة تونسيين وإندونيسيان وسنغاليان جاءوا من صقلية بتهمة الصيد في المياه الإقليمية الليبية.

وازداد التوتر بشأن حقوق الصيد البحري منذ عام 2005 عندما أعلن الزعيم الراحل "معمر القذافي" أن منطقة الصيد المحمية الخاصة ببلاده تمتد على مسافة 74 ميلا بحريا (ما يقرب من 140 كيلومترا) من الساحل، في تحدٍ للمعايير الدولية.