أبدى نواب كويتيون، رفضهم قرار منع سفر المواطنين، ممن لم يتلقوا التطعيمات اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال النائب بمجلس الأمة (البرلمان) "عبدالكريم الكندري"، إنه لا يجوز ربط التطعيم بالأنشطة والسفر خصوصا مع التزامهم بالاشتراطات الصحية، مطالبا بعدم مصادرة وتقييد حقوق الناس.

ووصف "الكندري" تلك القرارات بأنها غير دستورية، داعيا الحكومة إلى حث المواطنين على التطعيم وليس إجبارهم عليه، وفق صحف كويتية.

وطالب النائب "حمد المطر"، بوقف دفع مبلغ الـ60 دينارا لإجراء مسحتين لكل مسافر، وإيقاف إلزام عمل مسحة للمواطنين أثناء العودة للكويت، بالإضافة إلى وقف الحجر الصحي بالفنادق.

ووجه النائب "هشام الصالح"، سؤالا إلى وزير الصحة "باسل الصباح"، استفسر فيه عن الأسس التي تم بموجبها تحديد تكلفة الفحص والسند القانوني الذي أسس عليه قرار عدم السماح بالسفر للمواطنين باعتباره أحد مظاهر الحرية المكفولة بالدستور.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قرر إنهاء الحجر المقرر على المسافرين القادمين إلى البلاد، شريطة إجراء فحص (PCR) خلال 3 أيام من تاريخ الوصول، يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس "كورونا"، وذلك للمحصنين الحاصلين على اللقاح المعتمد لدى دولة الكويت، والمتعافين من الإصابة بالفيروس، ومضى على شفائهم مدة لا تتجاوز 90 يوماً.

واستثنى المجلس من قراره بشأن عدم السماح بالسفر إلى خارج البلاد إلا للمحصنين، المواطنين الحاصلين على شهادة معتمدة من وزارة الصحة يفيد بتعذر حصولهم على اللقاح نتيجة أسباب صحية، والمواطنات الحوامل شريطة حصولهن على شهادة إثبات الحمل معتمدة من وزارة الصحة، وذلك اعتباراً من السبت المقبل.

وفي 10 مايو/أيار الجاري، أعلنت الحكومة الكويتية رسمياً، إنهاء حظر التجول الجزئي في البلاد، ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك.