تعتزم مصر طرح سندات دولارية، توجه حصيلتها، لسداد ملياري دولار مستحقة عليها، لتحالف بنوك خليجية وعالمية، في سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقلت صحيفة "الشروق" المحلية، عن مصادر بأحد البنوك قوله إن "وزارة المالية أخطرت البنوك خلال الشهر الجارى، بعدم رغبتها تأجيل أو جدولة القرض المستحق عليها، والتزامها بالسداد في سبتمبر/أيلول المقبل".

ومن المرجح أن تقوم وزارة المالية، بطرح سندات دولارية، توجه حصيلتها لسداد التزاماتها تجاه البنوك الدائنة، وفق المصادر.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، حصلت مصر على أول تمويل إسلامي تقليدي، بقيمة ملياري دولار من بنوك خليجية وعالمية.

وتتوزع حصص البنوك المشاركة في التمويل، بواقع 250 مليون دولار للمشرق الإماراتي، و150 مليون دولار بنك المؤسسة العربية المصرفية، ونفس المبلغ من بنك ستاندرد تشارترد، وسيتى بنك، وبنك ABC الإسلامي.

بينما استحوذا بنكي أبوظبى الأول والإمارات دبى على مبلغ 700 مليون دولار بالمناصفة.

وتساوت باقى حصص البنوك بواقع 50 مليون دولار لكل بنك، وهما HSBC الشرق الأوسط المحدود، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوى المصرفية، والإمارات الإسلامي، والخليج الدولي، وأبوظبى الإسلامي، والأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، ودبي الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي.

ووفقًا لجدول سداد الديون، يتعين على مصر سداد 21.4 مليارات دولار خلال 2021، بينها 10.2 مليار دولار في النصف الأول، و11.2 مليار في النصف الثاني.

وتنخفض معدلات السداد إلى 14.9 مليارات دولار فى 2022.

ومن المفترض أن يكون آخر قسط تسدده مصر من ديونها الخارجية الحالية في عام 2071، شريطة عدم اقتراض أي مبالغ جديدة.

وقفزت الديون الخارجية منذ وصول الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الحكم منتصف عام 2014، حيث لم تكن آنذاك تتجاوز 46 مليار دولار، وذلك نتيجة توسعه في الاقتراض من الخارج لتمويل مشروعات غير ذات جدوى اقتصادية، على غرار "تفريعة" قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الرابع من عام 2020 نحو 129.2 مليار دولار مقابل نحو 125.3 مليارات دولار فى نهاية الربع الثالث من نفس العام.