أقر مجلس شعب النظام السوري (البرلمان) مشروع قانون يتضمن التصديق على اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات مع سلطنة عمان، لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة.

وفي كلمة له أمام المجلس، وصف وزير خارجية النظام السوري "فيصل المقداد" القانون بأنه "خطوة ممتازة جدا ومرحب بها"، لتسهيل زيارة البلدين من قبل الفئات الواردة في القانون.

ويستفيد من الإعفاء حسب الاتفاقية حاملو الجوازات الدبلوماسية، والجوازات الخاصة أي التي تصدر عن سلطات الهجرة لأشخاص محددين، وأيضا حملة جوازات الخدمة بين السلطنة والجمهورية السورية.

وأضاف "المقداد" أن القانون "يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز دور سوريا الفاعل عربيا ودوليا رغم الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها القوى الغربية ضدها"، بحسب زعمه.

ونقلت وكالة "سانا" عن "المقداد" أن سوريا تتطلع إلى تعميم هذا الإعفاء المتبادل مع جميع الدول العربية "لأنه لا حاجة لأن يقوم أي مواطن عربي بطلب تأشيرة إلى سوريا".

وأضاف أن "الكثير من الدول العربية لا تمنح تأشيرات دخول للسوريين وهو ما لا ينسجم مع علاقات الأخوة مع الدول الشقيقة ولا مع رغبات المواطنين العرب".

وفي تصريح للصحفيين، قال "المقداد" إن "أي مواطن عربي لم يكن يحتاج لتأشيرة دخول إلى سوريا، قبل الحرب الإرهابية التي شنت على البلاد، ولكن مع استمرار تدفق الإرهابيين من مختلف أنحاء العالم إلى سوريا توجب طلب الحصول على تأشيرة دخول".

يذكر أن سوريا وسلطنة عمان وقعتا في 21 مارس/آذار الماضي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات بينهما، وتشمل الاتفاقية شرائح محددة ولا تشمل أصحاب جوازات السفر العادية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية قبل عقد من الزمان، كانت عُمان الدولة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي التي حافظت على علاقتها مع نظام "الأسد" ولم تتخذ أي قرار دبلوماسي ضد دمشق.