كشفت أسرة السفير المصري السابق في فنزويلا "يحيى نجم"، إلقاء القبض عليه في 29 مايو/أيار الماضي، إثر مداهمة منزله والعبث بمحتوياته دون إبداء أسباب لاعتقاله.

وأكدت أسرة الدبلوماسي السابق، مساء الأحد، أنه ظهر في نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 2 يونيو/حزيران، بعد إخفاء قسري استمر ثلاثة أيام، لم يكن معروفا خلالها مكان احتجازه، أو ملابسات قرار توقيفه.

ووجهت النيابة للسفير اتهامات بينها "الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، فيما صدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وأشارت أسرة "نجم" إلى أنه فور انتهاء التحقيق معه، نُقل مجددا إلى محل غير معلوم، مطالبة بتحديد مكان وجوده، وإدخال الأدوية الخاصة به، حيث إن حالته الصحية حرجة، وتحتاج إلى متابعة مستمرة.

وأكدت أسرة الدبلوماسي السابق نفيها لجميع التهم الموجهة إليه، مستطردة بأن "هناك صورا توثق حالته بعد تعذيبه على أيدي أعضاء في جماعة الإخوان، أثناء أحداث قصر الاتحادية عام 2012"، بحد زعمها.

ومؤخرا، دأب "نجم" على كشف سوء إدارة النظام المصري في أزمة سد النهضة، إذ قال في 23 مايو/أيار الماضي، إن التصريحات المتضاربة للمسؤولين المصريين تشير إلى حالة من التيه والهذيان الداخلي والانفصام في الشخصية، وتجعل الدولة مثار سخرية العالم.

وأضاف "نجم" في تدوينة له بموقع "فيسبوك": "وصل الحال إلى أن يستخدمها خصومنا ضدنا؛ لأنهم لم يعودوا في حاجة للتفاوض والدعاية، لأن مسؤولي مصر يتبنون المزاعم الإثيوبية".

واستكمل السفير السابق: "هذه الخزعبلات التي يتفوه بها مسؤولو النظام تؤكد عدم وجود مؤسسات أو عقل جماعي يدير الدولة، وأن من يدير الأمور هو جهة واحدة، أو شخص واحد، يقوم بخداع وتخدير – بل وخيانة – الشعب المصري لحين الانتهاء من بناء السد".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها "نجم"، الذي كان أحد أبرز مناصري انقلاب 2013، حيث تم حبسه في 2016 مع 28 متهمًا 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التظاهر دون تصريح، للاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تنازلت مصر بموجبها عن تيران وصنافير للمملكة.