شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري جدلا حول الاختصاصات الجديدة للمحكمة الدستورية بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون المحكمة الدستورية، ما دفع اللجنة إلى تأجيل المناقشة لحين الاستماع لرأى المحكمة.

وقال ممثل وزارة العدل المستشار "أشرف رزق" خلال اجتماع اللجنة ،الإثنين، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 يتضمن إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية، وذلك إزاء خلو نص المادة 192 من الدستور والتي تتضمن اختصاصات المحكمة وخلو قانون المحكمة الدستورية من نص يتيح للمحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومي الاقتصادي.

وأضاف: "كان من الضروري إضافة نصوص قانونية في مشروع القانون المعروض على اللجنة يعطى للمحكمة الدستورية العليا حق الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية".

وتابع أن المادة الثانية من مشروع القانون تعطي لرئيس الوزراء الحق أن يطلب من المحكمة الدستورية الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها.

وتابع أن الهدف الأساسي من التعديل المطروح على قانون المحكمة الدستورية هو إتاحة المجال أمام الدولة المصرية للتعامل الإيجابي مع القرارات والأحكام التي تصدر من المنظمات والهيئات الدولية وذلك وفقا للمصالح الوطنية وفي إطار الدستور والقانون.

فيما طالب النواب "ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوى وعاطف مغاورى" بأخذ رأي المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون قبل مناقشته باعتباره التزامًا دستوريًا.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب "سليمان وهدان" إن مشروع القانون به أمور غير واضحة، ولذلك لابد من معرفة ما هي نتائج عدم تنفيذ الأحكام التي تصدر من المنظمات والهيئات الدولية.

وأضاف: "هذا سيعطي انطباعًا عن مصر بأنها لا تنفي الأحكام الصادرة عن مراكز التحكيم الدولية، وهذا بالتأكيد قد يؤثر على مصلحة الدولة المصرية في الخارج".

وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع تأجيل نظر القانون لحين ورود رأي المحكمة الدستورية.