بقلم: بن كسبيت، معاريف الأسبوع، 13\8\2014

1. المراوحة في غزة أصبحت مراوحة في القاهرة. الطرفان في شرك 22. مشعل ملزم بتحقيق انجاز، بدونه لا يمكنه أن يعقد اتفاقا، ونتنياهو لا يمكنه أن يعقد اتفاقا عندما يكون لمشعل انجاز. على أحد ما أن يربع هذه الدائرة، كي تشعر حماس بانها كسبت شيئا ما والا تشعر اسرائيل بانها إمعة. هذا الأحد ما هم المصريون. المشكلة هي أن المصريين هم الوحيدون الذين لا يعانون حاليا. بل العكس. يستمتعون جدا.

كيف سينتهي هذا في النهاية؟ بترتيب يتضمن تبادل للسجناء (مقابل جثتي الجنديين الاسرائيليين) أو الوقوع في جولة من وقفات النار وتنقيط النار، على التوالي، الى أن يتعب الجميع.

لقد أجرى نتنياهو أمس جولة بين كل وزراء المجلس الوزاري، واحدا واحدا، كي يستوضح حدود موقعه. في هذه الاثناء، قال رئيس الوزراء، لا يوجد أي شيء يمكن التبليغ عنه. فقد قضى الوفد الاسرائيلي وقته أمس في القاهرة، وكان يفترض به أن يعود في الليل الى البلاد، وربما الخروج في الصباح مرة اخرى الى القاهرة. وتتراوح التقديرات بين “التقارب” و “الطريق المسدود”. على أحد ما أن يتراجع في موعد ما، كي يتمكن نتنياهو من العودة الى البيت، أخيرا. ونعم، سكان الجنوب ايضا.

2. الجولة التالية في المعركة على ميزانية الدفاع باتت معنا. وزير المالية يئير لبيد كان مطالبا بها أمس في استديو التلفزيون. ويفهم لبيد بان في الشهر الاخير اجتاز تليينا مدفعيا ثقيلا. ما كان ليس ما سيكون. جهاز الامن سيحصل على مزيد من المال. وقد بات هذا واضحا. السؤال هو كم.

أول أمس كشف هنا زميلي يهودا شارون النقاب عن النية لاخراج ميزانيات التقاعد واعادة التأهيل من وزارة الدفاع ونقلها الى وزارة المالية. مبادرة مباركة. هكذا يتم، بالمناسبة، في كل باقي الوزارات. اذا كنا أخذنا كل التقاعدات لكل المعالمات والمعلمين المتقاعدين واضفناها الى ميزانية التعليم، يخيل لي أن هذه ستكون الميزانية الاكبر في اسرائيل.

ولكن يوجد شيء ما آخر. مبادرة اخرى، مشوقة، وبرأيي ايجابية، تدور على طاولات كبار المسؤولية في مجلس الامن القومي وفي وزارة الدفاع ايضا. وحسب هذه المبادرة ستجرى مراجعة لكل ما يتعلق بميزانية قسم اعادة التأهيل، والتي هي ميزانية مخصصة لمعوقي الجيش الاسرائيلي. فقد ازدادت هذه الميزانية بوتيرة مفزعة منذ سنين. وما كان يفترض أن يكون حرصا حقيقيا وسخيا من الدولة لاولئك الذين ضحوا باجزاء من أجسادهم كي يحموها، اصبحت صناعة مدرة، تعيل محامين وتحول الاف الاشخاص الذين مرضوا او فقدوا ساقا أو فزعوا من شيء ما في اثناء خدمة الاحتياط، او حتى في اثناء الفرار من الجيش، الى معوقي الجيش الاسرائيلي.

وحسب المبادرة، فان ميزانية قسم اعادة التأهيل ستحصل على مكانة موازية لمكانة ميزانية سلة الادوية: الدولة تقرر إطارها الاقتصادي، حجم المبلغ الذي تبدي الاستعداد لانفاقه عليها. ويوزع المال بمعايير تقررها لجنة جماهيرية خاصة برئاسة قاضي عليها متقاعد. ولن يكون ارتفاع حقيقي في هذه الميزانية. هذا هو الموجود ومعه ينبغي تدبر الامر.

أعتقد أن هذه مبادرة مباركة. فمن اجل وقف هذا الجنون هناك حاجة لشجاعة جماهيرية. منظمة معوقي الجيش الاسرائيلي هي اللوبي الاقوى في الدولة. معظم اولئك الذين يترأسوها لم يصابوا في ميدان المعركة. هذه عصبة من المتفرغين الذين جعلوا مقدرات دولة اسرائيل بئر سمن للاصدقاء والمقربين. حان الوقت لوقف هذا الامر.

3. لجنة شباس تشكلت، واذا بها تصبح نكتة. امس، في مقابلة تلفزيونية، قال البروفيسور وليم شباس، رئيس لجنة الفحص التي شكلها مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لاحدث الجرف الصامد ما قاله عن بنيامين نتنياهو في حينه انه اعتقد بانه يجب أن يقدم الى المحاكمة في أعقاب احداث “الرصاص المصبوب”.

هذا القول يمزق القناع عن وجه شباس، عن وجه الام المتحدة ويكشف ازدواجية مجلس حقوق الانسان، لن بنيامين نتنياهو لم يكن رئيس الوزراء في “الرصاص المصبوب” بل ايهود اولمرت. وحتى هذه المعلومة الاساسية لم يكلف شباس نفسه عناء التعرف اليها قبل أن يكذب، في محاولته لتبرير اعدائه لاسرائيل.

ان المعضلة المتمثلة في المثول امام اللجنة والتعاون معه أم لا ليست سهلة. توجد حجج ثقيلة الوزن الى هنا والى هناك. بعد أن سمعت أمس كل الاطراف، يخيل لي أن من الافضل عدم المثول. يوجد حد لازدواجية الاخلاق.

لقد وصل الامين العام للامم المتحدة الى هنا منذ وقت غير بعيد في طائرة مولتها حكومة قطر، التي هي الراعية لحماس. وبعد ذلك مولت الامم المتحدة شخصا في ماضيه أقوال حادة كثيرة ضد زعماء اسرائيليين، بمن فيهم شمعون بيرس. بالمناسبة، هذا الرجل، البروفيسور شباس كان صادقا امس بما فيه الكفاية كي يعترف بالفم المليء بـ “ازدواجية اخلاق” الامم المتحدة.

وبالفعل، يخيل لي أنه لا يوجد سبب يجعلنا نشارك في هذه اللعبة. توجد سبل لنقل الادلة، الصور، المواد التي جمعها الجيش الاسرائيلي (كجزء من دروس غولدستون) الى اللجنة، دون التعاون معها. وبالتوازي، كنت سأتبنى اقتراح مايكل اورن، السفير الاسرائيلي السابق في واشنطن، الذي دعا امس الى مبادرة اسرائيلية لاقامة لجنة فحص اسرائيلية بتكليف من الحكومة، لفحص أحداث الجرف الصامد.

عندما تتشكل مثل هذه اللجنة وتؤدي دورها، تعطل ضرورة الهيئات القانونية الدولية للامم المتحدة. اذا ما ترأس اللجنة قاضي عليا معروف في العالم، يحتمل أنه بدلا من أن تسرق الامم المتحدة شرعيتنا، نسرق نحن عرضها.