أوضحت وثيقة قضائية، أن تعاون مبرمج هواتف ذكية مع مكتب التحقيقات الاتحادي عام 2018، في عملية درع طروادة تكلف نحو 120 ألف دولار، بالإضافة إلى المصروفات وفرصة الحصول على حكم مخفف بالسجن.

وقالت شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) في بيان، إنه بعد مرور ثلاثة أعوام شهدت التحقيقات، التي شارك فيها تسعة آلاف ضابط في 17 دولة، مراقبة السلطات لنحو 27 مليون رسالة نصية على 12 ألف جهاز محمول في مئة دولة، لرصد أنشطة أكثر من 300 من عصابات الجريمة المنظمة.

وأضاف اليوروبول، أن السلطات ألقت حتى الآن، القبض على 800 شخص، وضبطت أكثر من ثمانية أطنان من الكوكايين و22 طنًا من القنب، وطنين من المخدرات التركيبية، و250 قطعة سلاح و55 مركبة فاخرة وأكثر من 48 مليون دولار نقدًا، وعلى شكل عملات رقمية.

وأضاف أنه يتوقع المزيد من الاعتقالات والمصادرات.

وتقول وثيقة من محكمة أمريكية، هي إفادة خطية من ضابط بمكتب التحقيقات الاتحادي، نشرت للمرة الأولى على فايس نيوز، إن: "المصدر البشري السري" هو تاجر مخدرات سابق كان يعمل على ابتكار هاتف يصعب فك تشفيره بتطبيق خاص باسم (إيه.إن.أو.إم).

وبدأ المصدر في التعاون، بعد أن تمكنت السلطات من فك شفرة شبكة الهواتف المحمولة التابعة لشركة فانتوم سكيور، واعتقلت رئيس الشركة في 2018.

وتقول الشرطة، إنه على مدى نحو عشرة أعوام، كانت عصابات الجريمة المنظمة، تستخدم هواتف مثل فانتوم سكيور في ترتيب صفقات تهريب المخدرات، وفي توجيه ضربات لمنافسيها، وفي غسيل أموال الأنشطة غير المشروعة دون أن ترصد.

ومن بين الخصائص العديدة لهذه الهواتف، إمكانية محو المحتوى عن بعد في حالة مصادرتها.

ولكن مع خروج أحد هذه الطرز من الخدمة، كانت طرز جديدة من هذه الهواتف، تدخل هذه السوق المزدهرة.

وقرر مكتب التحقيقات الاتحادي، إصدار طرازه الخاص، ووضعَ سرًا مفتاحًا ذكيًا داخل الجهاز، يمكّن رجال الشرطة من فك شفرة الرسائل، وتخزينها أثناء إرسالها.

وقال مسؤول أمريكي، إن تكلفة الاشتراك لمدة ستة أشهر في الولايات المتحدة، بلغت 1700 دولار.

وقال "ريس كيرشو" من الشرطة الاتحادية الأسترالية، إن محققين ومحللين من الشرطة الأسترالية، اجتمعوا مع أفراد من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، في 2018: "وكما تعلم تتولد بعض من أفضل الأفكار أثناء احتساء كأسين من الجعة".

وأقنعت السلطات مبرمج الهواتف الذي قبل التعاون مع السلطات، باستغلال موزعيه الموثوق فيهم، والذين يستهدفون السوق الأسترالية، واكتفوا ببداية بسيطة في 2018، فأعطى المبرمج 50 جهازًا فقط، للموزعين لبيعها، وبسبب المكسب الكبير، وافقوا على بيعها، وفقًا للإفادة الخطية.

وأضافت الإفادة، أنه في حين كانت الشرطة الاتحادية الأسترالية تراقب الرسائل والصور على الأجهزة "كانت نسبة 100% من مستخدمي تطبيق (إيه.إن.أو.إم) يستخدمونه في أنشطة إجرامية".

وتنامت العملية ذاتيًا، وبعد انتقال خبر هذا التطبيق من شخص لشخص، بدأت أعداد كبيرة من المجرمين على مستوى العالم تستخدمه.

وقال "كيرشو"، إن رجال إنفاذ القانون كانت لديهم ميزة لم تتوفر لهم من قبل، فبالإضافة إلى الاعتقالات والمصادرات، قالت الشرطة الأسترالية، إنها تمكنت من منع 21 مؤامرة قتل، منها عملية قتل جماعي بفضل هذا التطبيق.

وبسبب "مشكلات فنية" لم يتمكن مكتب التحقيقات الاتحادي بشكل مباشر، من مراقبة الهواتف في أستراليا، لكن أمر محكمة صدر أواخر 2019 في دولة، لم يحدد اسمها، هي مقر خادم هذه الهواتف، وأعطى المكتب حرية دخول أكبر على محتوى الهواتف.

واكتشف مكتب التحقيقات الاتحادي، وجهات إنفاذ القانون في دول أخرى، أن أفراد الجريمة المنظمة في إيطاليا وتجار المخدرات في آسيا وعصابات تجارة المخدرات العالمية، كلهم من مستخدمي التطبيق.

وجاء بالإفادة الخطية للضابط بالمكتب، أن عصابات الجريمة المنظمة: "كانت تتلقى بلاغات بتحركات أجهزة الشرطة".

وأضاف: "مراجعة رسائل تطبيق (إيه.إن.أو.إم) كشفت عن العديد من جرائم الفساد بين شخصيات عامة بارزة في العديد من الدول".

لكن أمر المحكمة من الدولة، التي لم تحدد بالاسم، حل أجله الإثنين، منهيًا بذلك ثروة المعلومات عن عصابات الجريمة المنظمة، فتم الكشف عن عملية درع طروادة، في سلسلة من المؤتمرات الصحفية في اليوم التالي.