أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، عن نجاح تجربة زراعة محصول الأرز الجاف للمرة الأولى على مستوى المحافظة كبديل للأرز العادي.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد "مجد المرسي"، الجمعة، زراعة 15 فدانا من محصول الأرز الجاف بمدينة موط بمركز الداخلة من خلال حقول إرشادية بواقع فدان لكل حقل لتوعية المزارع بطرق زراعة المحصول الأسلوب الأمثل للزراعة والري والتسميد بهدف نشر زراعة المحصول كبديل للأرز العادي بسبب استهلاكه العالي للمياه في ظل اعتماد المحافظة على المياه الجوفية كمصدر رئيسي للمياه.

أضاف "المرسي"، أن المديرية تنظم سلسلة ندوات إرشادية عن الأرز الجاف لعرض طرق وفوائد زراعة الأرز الجاف، وحظر زراعة الأرز الغمر والمخالفات التي ستتخذ ضد المخالفين.

وأشار  إلى أن الندوات شملت أهم المعاملات الزراعية، طرق الزراعة المناسبة والمعاملات السمادية ومعاملات الري ومواعيد الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

وبحسب "المرسي"  فقد طرحت مديرية الزراعة بالمحافظة، أصناف جديدة من الأرز الجاف للحفاظ على مياه الخزان الجوفي، ويوفر للمزارع احتياجاته من الأرز.

كما أن الدراسة التي أجريت على زراعة الأرز الجاف أثبتت أن الاحتياج المائي للأرز الجاف 3500م3/ للفدان بينما يحتاج الأرز المائي إلى 7000م3 للفدان.

وأثبتت الدراسة إلى أن متوسط إنتاج الفدان يصل إلى 3.2 طن وصافي العائد يصل إلى 15000 جنيه.

يأتي ذلك في وقت لم تشهد فيه المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة أي تقدم ملحوظ.

ونشب خلاف حاد بين دولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان) من جهة، وبين إثيوبيا من جهة أخرى، حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.

وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها؛ حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى 3 دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونجو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

وفي وقت سابق من الأربعاء، طالبت مصر والسودان المجتمع الدولي بالتحرك لدرء مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة.

وشددتا في الوقت ذاته على أهمية تنسيق الجهود بين القاهرة والخرطوم لمواجهة أديس أبابا، بعد أن وصلت المفاوضات معها لطريق مسدود في هذا الملف.

وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للسد، في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، بعد نحو عام على ملء أول، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

بينما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.