قالت وزيرة مصرية، إن الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال الأعوام السبع الأخيرة، وهي فترة حكم الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بلغ نحو 1.7 تريليون جنيه (100 مليار دولار).

كشفت ذلك، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية "هالة السعيد"، خلال مشاركتها، بالمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية "التكامل من أجل النمو"، والمنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 يونيو/حزيران الجاري.

والرقم الذي ذكرته الوزيرة المصرية، يخالف ما ذكره "السيسي"، خلال كلمته في نوفمبر/نشرين الثاني 2019، بمؤتمر "استثمر في أفريقيا"، حين قال إن بلاده أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه (255 مليار دولار)، خلال السنوات الماضية، على البنية التحتية.

وأشارت إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي نفذتها مصر، لتهيئة البنية الأساسية، ومنها مشروعات تنمية محور قناة السويس، مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم، في منطقة "بنبان" بأسوان، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

ولفتت إلى أن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسة لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص.

وأكدت أن فلسفة وتوجّه الدولة المصرية يرتكز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للاستثمارات الخاصة ولجذب المستثمرين المحليين والأجانب، وبما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل.