يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية اجتماعا غير عادي بالدوحة، الثلاثاء المقبل؛ لبحث تطورات أزمة سد "النهضة".

وصرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، "حسام زكي"، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، السبت، بأن الاجتماع غير العادي للمجلس يُعقد بناءً على طلب من مصر والسودان، وعلى هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وقبل 3 أيام، أكدت مصر والسودان أهمية تنسيق جهودهما على الأصعدة الإقليمية والدولية لدفع إثيوبيا إلى التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد "النهضة"، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام زيارة أجراها إلى الخرطوم، الأربعاء، وفد مصري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية "سامح شكري"، ووزير الموارد المائية والري "محمد عبدالعاطي"، وشهدت مباحثات مكثفة مع وزيرة الخارجية السودانية "مريم الصادق المهدي" ووزير الري والموارد المائية "ياسر عباس".

وقال "عبدالعاطي"، خلال لقائه ممثلى المبادرة الإفريقية "النيل من أجل السلام"، الجمعة، إن مسار المفاوضات الحالية بشأن سد "النهضة" تحت رعاية الاتحاد الأفريقى لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ.

وأوضح أن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث.

وبدأت إثيوبيا العام الماضي ملء الخزان خلف السد، والذي لا يزال قيد الإنشاء على النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان.

وأثارت هذه الخطوة قلق دولتي المصب، السودان ومصر، اللتين كانتا تسعيان إلى إبرام اتفاق ملزم قانونا بشأن تشغيل السد، وكثفتا جهودهما للوصول إلى اتفاق قبل المرحلة الثانية من الملء، في يوليو/تموز المقبل.

وتعثرت مرارا المحادثات التي كانت تهدف للتوصل إلى اتفاق من هذا القبيل.

وتقول إثيوبيا إن سد الطاقة الكهرومائية مهم لتنميتها الاقتصادية، وتشدد على حقوقها في استغلال مياه النيل التي تسيطر عليها دول المصب منذ فترة طويلة بموجب اتفاقيات الحقبة الاستعمارية، بحسب وصفها.

وتعتمد مصر على النيل في الحصول على ما يصل إلى 90% من مياهها العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا محتملا.

ويشعر السودان بالقلق إزاء تشغيل السد على سدوده على النيل ومحطات المياه الخاصة به.