اتهمت إثيوبيا جهات دولية فاعلة (لم تسمها) بمحاولة "تقويض وحدة وسلامة الأراضي الإثيوبية" عبر تهريب أسلحة إلى إقليم تيجراي، الذي يشهد نزاعا مسلحا بين الجيش و"جبهة تحرير شعب تيجراي" المعارضة.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإثيوبي "ديميكي ميكونين"، في رسالة فيديو مسجلة نشرها حساب الخارجية الإثيوبية الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "ما تحتاجه أديس أبابا حاليا، هو الدعم الملموس لمواجهة مهمة تقويض وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية وتماسكها، تحت ستار القلق الإنساني"، واصفا هذا الأمر بأنه "غير مقبول" على الإطلاق.

وأضاف أن "إثيوبيا تشعر بخيبة أمل من الحملة، التي يتم شنها ضد تعاملها مع الوضع في منطقة تيجراي"، مضيفا أن بلاده مستعدة للعمل بشكل إيجابي وبناء، مع جميع شركائها لتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية، وإعادة بناء التماسك الاجتماعي، واستعادة الخدمات الأساسية في المنطقة.

وأردف الوزير الإثيوبي: "من المحزن محاولة إملاء الشروط على الدولة بطرق غير مفيدة، نحن لا نعتبر هذا عملاً ودودًا، لهذا السبب لا يُتوقع من الحكومة الإثيوبية أن تقبل بهدوء هذا النهج المتعالي. لقد خاب أملنا بالفعل من الحملة التي تشن ضد إثيوبيا".

وقال إن الاتهامات الموجهة لإثيوبيا باستخدام الجوع، كسلاح حرب ضد مواطنيها، هي "كذبة فظيعة، ولا تهدف بأي حال من الأحوال إلى تعزيز السلام والوئام والاستقرار"، مؤكدا أنه في المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية، بُذلت جهود للوصول إلى 4.5 مليون شخص في منطقة تيجراي، من خلال توصيل المواد الغذائية وغير الغذائية، وفي المرحلتين الثانية والثالثة تمكنت جهود الإغاثة من الوصول إلى 5.2 مليون شخص.

وألمح إلى أن الحكومة الإثيوبية لم تظهر رغبتها والتزامها بالعمل مع المجتمع الدولي للاستجابة للأزمة الإنسانية في تيجراي فحسب، بل وفرت أيضًا وصولاً كاملاً وغير مقيد للجهات الفاعلة الإنسانية للعمل في جميع أنحاء المنطقة، من خلال خطة مبسطة، تتضمن عملية الموافقة الشاملة، في المناطق التي تتعرض فيها الحركة الآمنة للبضائع الإنسانية لضغوط، ويتم تقديم المرافقة العسكرية كملاذ أخير للوصول إلى المحتاجين.

وشدد الوزير الإثيوبي على أن "بلاده تمتلك أدلة موثوقة، تشير إلى أن بعض الجهات الفاعلة حاولت تهريب أسلحة، لتسليح الخلية الإرهابية تحت ستار المساعدة الإنسانية".

وأضاف: "تستخدم الحكومة الإثيوبية كل أوقية من قوتها لتعبئة كل الموارد اللازمة من داخل البلاد للوصول إلى المحتاجين، لكن مواردها محدودة. هذا هو المكان الذي يصبح فيه دعم المجتمع الدولي وتضامنه أكثر أهمية. ونحن ممتنون لمن قدموا يد العون في هذا الصدد".

وأتم "ميكونين" تصريحاته بالقول: "نود أن نؤكد مرة أخرى أن الحكومة الإثيوبية لا تزال مستعدة، وملتزمة بالعمل عن كثب مع هؤلاء الشركاء المستعدين للمشاركة بشكل إيجابي، وبناء لحماية الأرواح وسبل العيش".

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا من تعرض مليوني شخص لخطر المجاعة في تيجراي، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من نحو 5 ملايين شخص هناك يحتاجون إلى مساعدات غذائية طارئة، وأصدرت مناشدة عاجلة لجمع مبلغ يتجاوز 200 مليون دولار لتعزيز استجابتها.

وكان جيش إثيوبيا قد بدأ حربا بإقليم تيجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني، وأكدت الحكومة وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها "جبهة تحرير شعب تيجراي" ضد الجيش، متعهدة بأن لا تأخذ الحملة العسكرية وقتا كبيرا، إلا أن تبعات الحرب ما زالت ممتدة.