الثلاثاء 15 يونيو 2021 04:12 م

قررت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل المرشح الرئاسي السابق، رئيس حزب "مصر القوية"، الدكتور "عبدالمنعم أبو الفتوح"، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

وكانت النيابة قد أسندت جملة اتهامات بحق "أبو الفتوح" تمثلت في "نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

في الوقت ذاته، جددت النيابة حبس "أبو الفتوح"، 15 يومًا لاتهامه بـ"تولى قيادة في جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل"، في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بحسب صحف مصرية.

وجرى ضم "أبو الفتوح" للقضية الثانية في فبراير/شباط 2020، وهو محبوس على ذمة القضية 440 لسنة 2018، في ما يعرف بسياسة "تدوير القضايا" التي يتبعها النظام المصري ضد معارضيه.

ويجرى تدوير القضايا بطريقتين، الأولى من خلال إخلاء سبيل ناشطين لأسابيع أو أشهر، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بالاتهامات القديمة نفسها، أما الطريقة الثانية، من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن بدون أن يتم إخلاء السبيل فعليا، حيث يختفي المتهم لفترة ثم يظهر مجددا في قضية جديدة.

وتجاوز "أبو الفتوح"، المحتجز في سجن العقرب سيء السمعة بالقاهرة، فترة الحبس الاحتياطي المحددة في القانون المصري بعامين، حيث قضى أكثر من 3 سنوات و4 أشهر، منذ اعتقاله منتصف فبراير/شباط 2018.

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أدرجت محكمة جنايات القاهرة، "أبو الفتوح"، ضمن 50 معارضا من قيادات جماعة "الإخوان الملسمون" على قوائم الإرهاب في البلاد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات