دعت منظمة "العفو الدولية" (أمنستي)، السلطات المصرية، بإعادة محاكمة مدانين بارتكاب جرائم عنف بشكل "عادل ونزيه"، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

جاء ذلك، في تعقيب لها على أحكام محكمة النقض، وهي أعلى جهة قضائية في مصر، بتأييد إعدام 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر تنظيما إرهابيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".

ويعد هذا الحكم نهائيا ولا يمكن الطعن عليه.

وقالت المنظمة، في بيان الثلاثاء، إن السلطات المصرية "لم تتخذ أي إجراءات حتى الآن لمحاسبة مرتكبي هذه المجزرة"، في إشارة إلى أحداث فض الاعتصام في 14 أغسطس/آب عام 2013.

وأضافت المنظمة، أن مصر أعدمت ما لا يقل عن 51 رجلا وامرأة في عام 2021، كما شهد العام الماضي ارتفاعا حادا في تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل مصر ثالث أكبر دول العالم في تطبيق هذه العقوبة.

وقالت المنظمة إنه "بدلا من مواصلة التصعيد في استخدام عقوبة الإعدام بتأييد أحكام الإعدام عقب إدانات في محاكمات جماعية بالغة الجور، يتعين على السلطات المصرية أن تفرض على الفور وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام".

ومن بين المتهمين الذين تم تأييد حكم الإعدام بحقهم مفتي الجماعة "عبدالرحمن البر"، وقادة التنظيم "محمد البلتاجي" و"صفوت حجازي".

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرشد الجماعة "محمد بديع"، ووزير التموين السابق "باسم عودة".

وقد أدين المحكوم عليهم بتهم من بينها "تسليح عصابات إجرامية هاجمت المواطنين وقاومت رجال الشرطة، وحيازة أسلحة وذخائر ومواد تدخل في تصنيع القنابل".

ولم يصدر عن السلطات المصرية تعليق فوري على بيان منظمة العفو.

بيد أن مصر دأبت على أن تنتقد بشدة منظمات حقوق الإنسان، بتهمة التدخل في شؤونها الداخلية.

ووفقا لتقارير حقوقية دولية، فقد لقي مئات من أنصار "مرسي"، الذي اعترضوا على انقلاب الجيش ضده، مصرعهم في عملية فض اعتصام رابعة.

وسبق أن أدانت منظمات دولية الأحكام التي صدرت، واصفة إياها بأنها "مخزية"، خاصة أن أحدا من رجال الشرطة لم يُحاسب.

كما سبق أن وصفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، أحكام الإعدام الصادرة في مصر بـ"الظالمة"، لافتة إلى أن في تنفيذها "إجهاضا للعدالة"، وهي التصريحات التي رفضتها القاهرة.

ويقول تقرير لجنة حكومية مصرية لتقصي الحقائق إن 8 من رجال الأمن قُتلوا في فض الاعتصام.