قلل خبراء وساسة من تأثير دعوة الرئيس التونسي "قيس سعيد"، قبل يومين، إلى حوار وطني، لتعديل الدستور والخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال أستاذ الاتصال السياسي التونسي، "منير الشرفي"، إن الشخصيات التي استقبلها الرئيس ليس لها أي تأثير.
وأضاف لـ"الحرة": "ماذا يمثل رؤساء حكومات سابقين، خاصة أنه لم يعد لهم أي مكان في الساحة السياسية التونسية، وماذا سيضيفون".
ورجح "الشرفي" أن ثمة ضغوطات خارجية على "سعيد" قد تكون وراء دعوته للحوار لإيجاد حل للوضع السياسي القائم في تونس، منتقدا استبعاد حركة النهضة والحزب الدستوري الحر، من الحوار، وهما الحزبان القويان في تونس.
وتابع: "وبالتالي لو أبعد هذا وذاك من يتبقى؟ وما جدوى الحوار؟".
ووصف النائب في البرلمان التونسي عن حركة الشعب، "محسن العرفاوي"، الاجتماع بأنه لم يكن رسميا لانطلاق الحوار وإنما كان للتشاور، ويدخل في إطار تقريب وجهات النظر.
وغاب عن الحوار، رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، الذي سبق أن اتهم الرئيس التونسي بخرق الدستور.
ويعتقد "العرفاوي" أن تصريحات "سعيد" تمهد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين رئيس الحكومة "هشام المشيشي" المدعوم من "الغنوشي".
وقبل أيام، دعا مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "النهضة" ووزير الخارجية التونسي الأسبق "رفيق عبدالسلام"، الرئيس التونسي إلى وقف نهجه في مصارعة الحكومة على القيام بمهمتها والقيام بواجباته الدستورية وعلى رأس ذلك تمرير قانون المحكمة الدستورية.
واتهم "عبدالسلام" الرئيس التونسي بشحن الاجواء في البلاد، بسبب "إصراره على مصارعة الحكومة التي عينها بنفسه، ثم امتناعه عن القيام بواجباته الدستورية العينية، ومنها التوقيع على تغيير وزاري أقره مجلس نواب الشعب".
والثلاثاء الماضي، دعا الرئيس التونسي إلى إجراء تعديل دستوري وإصلاحات سياسية؛ لحل الأزمة الحادة في البلاد.
وطالب "سعيد" الذي التقى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" وعددا من رؤساء الحكومات السابقين في القصر الرئاسي، بوضع نظام سياسي ونظام انتخابي جديدين.
وهناك توتر قائم بين الرئاسة التونسية، والحكومة، والبرلمان، ولا سيما في ما يرتبط بالتعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وقانون المحكمة الدستورية الذي رفض الرئيس إمضاءه بعد التصديق عليه في البرلمان.
