أجلت محكمة الاستئناف الكويتية قضية اختلاسات ضيافة الداخلية إلى 30 سبتمبر/أيلول المقبل لورود تقرير إدارة الخبراء.
وتتعلق تلك القضية، التي تم الكشف عنها قبل نحو 5 سنوات، بفساد مالي داخل وزارة الداخلية، وتعد إحدى أكثر قضايا الفساد إثارة للجدل في تاريخ الكويت.
وتم الكشف عن قضية "ضيافة الداخلية" أوائل عام 2016.
ووفقا لأوراقها، استغل مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بوزارة الداخلية سابقا العميد "عادل الحشاش" وظيفته، التي تقتضي تنظيم فعاليات الوزارة واستقبال وفود، في تشكيل شبكة من المتورطين الذين عملوا معه لسنوات على خلق وفود وفعاليات وهمية تضمنت حجوزات سفر وفنادق وتوزيع هدايا؛ بهدف تقديم فواتير، وتسلم مبالغ ضخمة من الوزارة مقابلها.
ومنتصف أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن "الحشاش" 30 عاما، إثر إدانته في القضية.
وشمل قرار المحكمة، آنذاك، إصدار أحكام بالسجن على 24 متهما آخرين بالقضية، تراوحت بين الحبس لمدة سنتين و17 عاما، مع إلزامهم برد مبلغ 120 مليون دينار كويتي (نحو 400 مليون دولار).
كما غرمت المحكمة 3 فنادق و7 شركات لبيع الزهور والهدايا، مع إغلاق تلك الشركات الـ7 بصفة دائمة لارتباطها بجرائم غسل الأموال في القضية.