الاثنين 21 يونيو 2021 12:55 ص

رفضت البحرين، الأحد، تقريرا للأمم المتحدة، دعا إلى إطلاق سراح شخصين، محكوم عليهما بالإعدام، اعتبر أن إدانتهما استندت إلى "اعترافات انتزعت تحت التعذيب".

وفي يوليو/تموز من العام الماضي، صادقت المحكمة العليا في البحرين على حكمين بالإعدام صادرين بحق "محمد رمضان" و"حسين موسى"، المدانين بقتل شرطي في تفجير قنبلة عام 2014.

وأورد تقرير صدر الخميس، عن "فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي"، أن الرجلين تعرضا "للتعذيب خلال استجوابهما وأجبرا على التوقيع على اعترافاتهما".

وتابع التقرير أن "المعالجة المناسبة (لهذا الملف) هي بإطلاق سراح الرجلين فورا ومنحهما حقا نافذا في التعويض"، وغيره من وسائل رفع الضرر.

لكن متحدثا باسم الحكومة البحرينية شدد في بيان مكتوب على أن "رمضان" و"موسى" مدانان بـ"مخالفات خطيرة".

وشدد أيضا على أن السلطات البحرينية تعتبر أنه "من المخيب للآمال... أن يكون (فريق الأمم المتحدة العامل) قد اعتبر أن من الملائم نشر تقرير متحيّز ومضلل".

وأضاف المتحدث أن الرجلين لقيا "محاكمة عادلة وحقا كاملا في عملية الاستئناف استنفداه الآن".

ووقع التفجير في خضم هجمات استهدفت الشرطة وحوادث عنيفة أخرى اندلعت عقب تظاهرات حاشدة شهدتها المملكة، في عام 2011.

وينتمي المتهمان إلى الطائفة الشيعية، وقد صدر أول حكم قضائي بحقهما، عام 2014، وبحسب السلطات البحرينية، فقد دربت إيران متظاهرين ودعمتهم للإطاحة بالحكومة.

وفي وقت سابق الأحد، وجه برلماني ألماني رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة المستشارة "أنجيلا ميركل"، تطالب برلين باتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

وتعرضت المملكة الخليجية لضغوط وانتقادات من منظمات حقوقية بشأن الأوضاع في السجون، ومنها التكدس ونقص إجراءات الصحة العامة والافتقار للرعاية الطبية.

وتؤكد تقارير حقوقية، أن البحرين تشهد انتهاكات حقوقية، واعتقال سياسيين وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، وتقييدا لحرية الرأي.

المصدر | الخليج الجديد