حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، من عدم الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا أن البديل خطير للغاية.
وأكد أن المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من إثيوبيا، قائلا: "لأننا لا نعيش في غابة وبديل عدم الوصول إلى اتفاق في ملف السد الإثيوبي سيكون خطرا على المنطقة".
وأضاف خلال حوار لبرنامج "على مسؤوليتي"، أن المجتمع الدولي لن يقبل قتل الشعب السوداني تحت مزاعم التنمية في إثيوبيا والجامعة العربية ترفض ما يحدث من اعتداءات إثيوبية في حق السودان.
وأوضح أن "ميليس زيناوي" وقع عام 1993 اتفاقا مع مصر أكد التزامه بالاتفاقيات المائية بين البلدين ثم تراجع عن اتفاقه مع مصر وبرر ذلك بأن بلاده كانت ضعيفة وقتها.
وأكد أن المجتمع الدولي لديه القدرة على إعلان موقفه من أزمة السد، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى تدخل المؤسسة العسكرية الأمريكية على خط الأزمة بتصريحات من الجنرال "ماكينزي" الذي وجه رسالة لإثيوبيا تعكس عدم الرضا عن سلوكهم.
وذكر أن مفاوضات السد الإثيوبي بحاجة إلى صبر حتى تتحقق الأهداف المنشودة لدولتي المصب ولابد من الوصول إلى حل في قضية السد الإثيوبي مع تدخل الأطراف الدولية.
وشدد على أن التعنت من جانب إثيوبيا سيؤدي إلى موقف خطير وتداعيات، داعيًا إثيوبيا إلى استخدام لغة العقل وألا تهدد حياة الشعبين المصري والسوداني بالموت.
و أشار إلى أن جميع الدول العربية تدعم مطالب مصر والسودان بضرورة الوصول لاتفاق مع إثيوبيا ولم تتحفظ أي دولة بما فيها جيبوتي والصومال على قرار وزراء الخارجية العرب بمساندة مصر والسودان في أزمة السد.
وبدأت إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل؛ فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.
وفشلت جميع جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.
وأكدت إثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر يوليو/تموز المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب.
وتعتبر القاهرة والخرطوم إقدام أديس أبابا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق، تهديدا للأمن القومي لهما.
